تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة لافتة على الساحة الأوروبية، أعلنت الحكومة السلوفينية رسميًا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت القرار ردًا واضحًا على السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

انتهاكات متكررة للقانون الدولي

وقالت الحكومة السلوفينية، في بيان صدر يوم الأربعاء، إن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن ليوبليانا "ترفض أن تكون جزءًا من سلسلة تغضّ الطرف عن أعمال البناء الاستيطاني غير القانوني، ومصادرات الأراضي، وعمليات التهجير والطرد".

وبناء على ذلك، تقرر منع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق السلوفينية، في سابقة أوروبية تعكس تصاعد التوجهات المناصرة للحقوق الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي.

حظر محتمل على الصادرات إلى المستوطنات

وكشفت الحكومة عن دراسة إمكانية فرض حظر على تصدير بضائع ومعدات موجهة إلى المستوطنات غير القانونية، موضحة أن قرارات إضافية بهذا الشأن ستُتخذ في وقت لاحق.

وتُظهر بيانات حكومية نُشرت في يناير/ كانون الثاني أن سلوفينيا لم تستورد أي منتج من مستوطنات الضفة الغربية خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت قيمة وارداتها في عام 2023 نحو 2000 يورو فقط، في حين شملت صادراتها إلى تلك المستوطنات معدّات طبية وأدوية.

خطوات متصاعدة ضد الاحتلال الإسرائيلي

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلوفينيا مؤخرًا ضد إسرائيل، أبرزها حظر تجارة الأسلحة معها في يوليو/ تموز الماضي بسبب العدوان على قطاع غزة، والذي وصفته الحكومة السلوفينية بأنه تجاوز لخطوط القانون الإنساني.

كما منعت سلوفينيا دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات لإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في خطوة تعكس موقفًا حازمًا ضد الخطاب العنصري المتطرف الصادر عن بعض مسؤولي الاحتلال.

اعتراف رسمي بدولة فلسطين

وفي يوليو 2024، اعترفت ليوبليانا رسميًا بدولة فلسطين، لتنضم إلى مجموعة متزايدة من الدول الأوروبية التي بدأت بإعادة تقييم مواقفها التقليدية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تماشيًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.