تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة قانونية غير مسبوقة، وجّه التحالف العالمي التابع للجنة الدولية للعدالة والسلام، المعروف باسم "غلوبال 195"، إشعارات رسمية إلى السلطات في كل من اليونان وهولندا تطالب باعتقال جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي متورطين في جرائم حرب في قطاع غزة، وصفها التحالف بأنها ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.

التحالف يلاحق جنود الاحتلال دوليًا

وأكد التحالف في بلاغ رسمي موجّه إلى رئيس هيئة الأركان العامة اليوناني، الفريق ديميتريوس ماليوس، أن أحد جنود الاحتلال يوجد حاليًا على الأراضي اليونانية، ما يجعله ضمن نطاق الولاية القضائية لليونان، ويُلزم السلطات هناك باعتقاله والتحقيق معه فورًا.

ووفق البيان، فإن الجندي المستهدف يُعتقد أنه كان يخدم ضمن سرية "سبيرهيد" التابعة للكتيبة الثالثة عشرة من لواء "غولاني"، إحدى الوحدات الإسرائيلية التي تورطت في الاجتياح البري لقطاع غزة بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خصوصًا في مناطق الشجاعية، البريج، والمغازي.

أدلة موثقة وخرائط تحركات

وأشار التحالف إلى أن الملف المُقدّم للشرطة يتضمن أدلة فوتوغرافية ووثائق رسمية توثق تورط الجندي في عمليات عسكرية مباشرة ضد المدنيين، تشمل مداهمات لمقار حكومية في غزة مثل مبنى البرلمان ومقر الشرطة العسكرية، وكذلك تمركزه في حي الشجاعية خلال ديسمبر/ كانون الأول، إلى جانب صور أخرى التُقطت له في خانيونس وداخل منزل فلسطيني بمدينة غزة في أبريل/ نيسان 2024.

وتشير المعلومات إلى أن آخر موقع معروف للجندي كان عند قناة كورينث، التي تربط بين خليج كورينث وبحر إيجة، ما سهل تحديد مكانه بدقة ومخاطبة السلطات اليونانية بضرورة التحرك.

استناد قانوني ومواثيق دولية

استند التحالف في دعوته إلى القانون اليوناني رقم 3948/2011، الذي يسمح بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأكد ضرورة التزام اليونان بموجب انضمامها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما ذكّر بأن أثينا وقّعت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 1954، ما يُحتّم عليها واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا بمحاسبة الجناة المتورطين في جرائم موثقة ضد الشعب الفلسطيني، حسب تأكيد الفريق القانوني لتحالف “غلوبال 195”.

تصعيد قانوني دولي ضد الاحتلال

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات قانونية دولية متزايدة لملاحقة مسؤولي وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في جرائم حرب في غزة، خصوصًا بعد تقارير حقوقية وصحفية عديدة وثقت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة، ما يعزز احتمالية فتح ملفات جنائية على مستوى عالمي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.