تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في تطور لافت وفي توقيت بالغ الحساسية، أعلنت الحكومة الألمانية تعليق تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في الموقف الألماني الذي كان تاريخيًا وما زال أحد أكبر الداعمين العسكريين للاحتلال. القرار يشمل تعليق توريد قطع الغيار الحيوية ورشاشات الدبابات التي يعتمد عليها سلاح المدرعات الإسرائيلي، وخاصة من طراز "ميركافا" التي تعد العمود الفقري للعمليات البرية في قطاع غزة.

تأثير مباشر على القدرات الميدانية

القرار الألماني يطاول مباشرة آلة الحرب الإسرائيلية، إذ يستورد جيش الاحتلال الإسرائيلي من ألمانيا أجزاء أساسية لأنظمة الحركة والتسليح في دباباته. استمرار العمليات البرية بوتيرة عالية يعني استهلاكًا سريعًا لهذه القطع، دون إمكانية تعويضها بالسرعة المطلوبة إذا لم يتم العثور على بدائل للسلاح أو لقطع الغيار الألمانية.

كما تشمل التوريدات الموقوفة رشاشات الدبابات الألمانية الصنع، والتي تُستخدم بكثافة لتغطية تقدم القوات داخل المناطق العمرانية الكثيفة، وهو ما يفرض قيودًا على جاهزية العتاد المدرع في الميدان. سلاح المدرعات الإسرائيلي يعتمد على صيانة دورية وسريعة، يعتمد جزء منها على الإمدادات الألمانية، وأي توقف في هذه الإمدادات يهدد بخفض كفاءة القتال بشكل ملموس.

توقيت يحمل رسائل سياسية

يأتي القرار الألماني في وقت يبحث فيه الكابينيت الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في غزة والانتقال إلى احتلال مناطق جديدة في عمق القطاع. في هذا السياق، يُنظر إلى التجميد الألماني كسلوك تحذيري وكبح لاندفاع التصعيد، أو على الأقل كعامل يفرض حسابات لوجستية إضافية قبل أي تحرك بري واسع.

على الصعيد السياسي، يبدو أن الخطوة الألمانية تمثل بداية تحرك أوروبي أوسع، إذ إنها الأولى بهذا المستوى، وقد تفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لإعادة النظر في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للانتهاكات وجرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها سكان غزة.

انعكاسات على العلاقات الثنائية

لطالما قامت العلاقات الألمانية–الإسرائيلية على دعم بلا شروط، لكن وقف التصدير الحالي يعكس تحولًا في المزاج السياسي الألماني تحت ضغط الرأي العام المحلي والمنظمات الحقوقية. القرار لا يؤثر فقط على البعد العسكري، بل يحمل أيضًا انعكاسات على العلاقات السياسية والدبلوماسية، ويشير إلى استعداد برلين لممارسة ضغط عملي على تل أبيب.

تداعيات ميدانية واستراتيجية

ميدانيًا، يمكن للقرار أن يساهم في كبح أو فرملة أي خطوة إسرائيلية كبرى في العمليات البرية، ويدفع إلى إعادة تقييم الجاهزية اللوجستية للوحدات المقاتلة. من المتوقع زيادة الاعتماد على المخزون المحلي من المعدات وقطع الغيار، مع محاولة تسريع خطوط الإنتاج الداخلية لتعويض النقص، وهو ما سيستهلك موارد إضافية.

إلى جانب ذلك، قد تدفع هذه التطورات إسرائيل إلى البحث عن بدائل عاجلة من الولايات المتحدة أو من دول أخرى، إلا أن هذه البدائل قد تحتاج إلى وقت طويل بسبب العقود المعقدة وسلاسل الإمداد التي يصعب تعديلها بسرعة.