تكبير الخط تصغير الخط

تقدم الخطة الأمريكية المقترحة لإيقاف الحرب على غزة نموذجًا جديدًا لإدارة الأزمة، ليس بصفته حلًا نهائيًا، بل كآلية لإعادة هندسة الأمن والسلطة في القطاع. جوهر الخطة يحوّل المعادلة من «احتلال ↔ مقاومة» إلى «إدارة أمنية دولية/مؤسسية» تضع نزع السلاح كشرط أساسي للانسحاب، ما يضع المقاومة تلقائيًا في خانة التشويه القانوني والسياسي والاجتثاث قبل أي تسوية ميدانية.

*النقاط الأساسية للمخاطر الأمنية والميدانية*

*شرط نزع السلاح مقابل الانسحاب:* ربط الانسحاب الإسرائيلي بآلية «نزع السلاح» ووجود قوات دولية يجعل تنفيذ الخطة مرهونًا بتعقيدات فنية وسياسية. هذا يتيح للاحتلال إيقاف أو تأجيل الانسحاب متى ادعى فشل آليات التحقق أو ظهور عقبات ميدانية.

*ذريعة للعودة للعمليات:* أي إخفاق في التحقق أو أي حادث ميداني (مقابر أسرى غير مُحدّدة، عبوات متبقية، اشتباكات محلية) يمكن أن يُستخدم كذريعة لاستئناف القصف أو فرض قيود حادة على حركة المدنيين، لأن القوات الدولية غالبًا ما تفتقر لصلاحيات رد فعل سريع وفعال.

*قوات دولية/عربية متعاونة مع الإطار الإسرائيلي:* إدخال تشكيلات دولية أو عربية إلى المشهد الأمني قد يتحول عمليًا إلى امتداد للأمن الإسرائيلي عبر تنسيق استخباراتي وعملياتي، ما يسهّل استهداف المقاومة وحاضنتها ويقوّض فاعليتها الميدانية ودورها.

*تقييد حرية الحركة والتمركز:* فرض مناطق محظورة، نقاط تفتيش دولية وحدود داخلية سيقيد اي تحرك لقوى المقاومة على جميع الصعد الميدانية والإنسانية والاجتماعية والسياسية

*مخاطر استخباراتية وقانونية:* تصنيف المقاومة كـ«نشاط إرهابي» أو حرمانها من شرعية الدفاع يزيد من احتمالات حملات اعتقال واستهداف لقياداتها ومناصريها بدعم غطاء قانوني دولي-إقليمي.

*خلاصة واستنتاج*

خطة ترامب لا تقرأ كخارطة طريق حقيقية لإنهاء الحرب، بل كإطار لإرساء وصاية دولية/إقليمية على قطاع غزة تُفقد المجتمع الفلسطيني والقوى المقاومة أدوات القرار والشرعية. المخاطر الأمنية والميدانية ليست مجرد قيود تكتيكية على السلاح، بل انعكاسات لهيكل سياسي وقانوني جديد قد يحوّل القطاع إلى أرض تحت رقابة دائمة.