تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، أن بلاده ستوقف تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك ردًا على خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، والتي أثارت موجة انتقادات دولية واسعة.

ميرتس: من الصعب فهم أهداف العملية العسكرية

قال ميرتس في بيان رسمي إن "فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي أن تساعد في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر يزداد صعوبة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية لن تسمح بأي صادرات عسكرية قد تُستخدم في غزة "حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "العملية المخطط لها تضع مسؤولية أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين"، داعيًا إلى السماح الكامل لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية بالوصول إلى القطاع.

تحول في السياسات الألمانية تجاه الكيان الصهيوني

القرار يمثل تحولًا جذريًا في سياسات الحكومة الألمانية، التي كانت تُعد من أبرز الحلفاء الدوليين للكيان الصهيوني، ووفقًا لبيانات البرلمان الألماني، فقد منحت الحكومة تراخيص تصدير عتاد عسكري بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) لإسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

أولوية ألمانية: إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

شدد ميرتس على أن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا"، معبرًا عن "قلقه الشديد" إزاء معاناة أهالي غزة. 🔹 كما حث الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية، في إشارة إلى تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قلق دولي متزايد من الوضع الإنساني في غزة

تتزايد التحذيرات الدولية من خطر المجاعة في غزة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ومنظمات دولية طالبت بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، وسط استمرار العمليات العسكرية التي تهدد حياة أكثر من مليوني مدني.

بيان رسمي: ألمانيا تدعو لضبط النفس

"الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الإنساني في غزة، ويجب الآن السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن وبشكل شامل"، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، مؤيدًا قرار ميرتس، ومؤكدًا أن التضامن مع إسرائيل لا يعني تجاهل المخالفات.

في ظل هذا التحول الألماني، يبدو أن الكيان الصهيوني يواجه تحديًا دبلوماسيًا متزايدًا في أوروبا، وسط دعوات متصاعدة لإعادة النظر في السياسات العسكرية تجاه غزة.