تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الحكومة الألمانية من أن استمرار دعمها غير المشروط للكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة قد يجعلها "شريكة في جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي بيان رسمي، قالت المنظمة إن "تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية في ظل العدوان المستمر على غزة، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض ألمانيا للمساءلة القانونية والأخلاقية". وأضافت أن "الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه برلين للكيان الصهيوني لا يمكن فصله عن النتائج الكارثية التي يشهدها القطاع المحاصر".

دعوة لوقف تصدير الأسلحة

وطالبت العفو الدولية الحكومة الألمانية بوقف فوري لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفتح تحقيق مستقل في مدى تورطها في تسهيل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال. وأشارت إلى أن "الصور القادمة من غزة، والتي توثق استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، تؤكد أن العدوان الإسرائيلي يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، ويتحول إلى حملة عقاب جماعي وإبادة ممنهجة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية من قبل منظمات حقوقية ونواب في البرلمان، يطالبون بإعادة النظر في سياسة الانحياز المطلق للكيان الصهيوني، خاصة في ظل تصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

الاحتلال في مرمى الانتقادات الدولية

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف العفو الدولية، معتبرة أنه "خطوة مهمة نحو فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكشف تواطؤ بعض الدول الغربية في استمرار العدوان على شعبنا". ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني، ومحاسبة قادته على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الخارجية أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه، وسيواصل نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.