تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، سفيرة الكيان الصهيوني لدى لندن، تسيبي هوتوفلي، على خلفية إعلان سلطات الاحتلال المضي قدمًا في تنفيذ خطة E1 الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تُعد من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل دوليًا.

تحذير من تداعيات الخطة على حل الدولتين

وفي بيان رسمي، أعربت الخارجية البريطانية عن "قلقها العميق" إزاء الخطط الاستيطانية التي تهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة "تقوض بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، وتكرّس واقع الاحتلال والعدوان على الأرض".

وأضاف البيان أن "المضي في تنفيذ خطة E1 يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدد فرص السلام العادل والدائم في المنطقة"، مشددًا على أن "بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسات الكيان الصهيوني التي تجهض حل الدولتين".

استدعاء رسمي وموقف دبلوماسي حازم

وأكدت مصادر دبلوماسية أن اللقاء بين مسؤولي الخارجية البريطانية والسفيرة الصهيونية كان "صارمًا وواضحًا"، حيث تم إبلاغها بأن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك خطة E1، غير قانوني ويجب التراجع عنه فورًا".

كما شددت بريطانيا على أن "استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف"، داعية الكيان الصهيوني إلى "الامتثال للقرارات الدولية والكف عن سياسات التوسع الاستيطاني".

ردود فعل فلسطينية ودولية

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة البريطانية، معتبرة أنها "موقف مسؤول يعكس رفض المجتمع الدولي لسياسات الاحتلال الصهيوني"، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

كما صدرت ردود فعل من منظمات حقوقية دولية، أكدت أن خطة E1 "تُعد محاولة ممنهجة لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد في الضفة الغربية، بما يخدم مصالح الاحتلال ويقضي على أي أفق للسلام".

الاحتلال يواصل العدوان رغم الإدانات

ورغم الإدانات الدولية المتزايدة، يواصل الكيان الصهيوني تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربًا بعرض الحائط كل القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية.

ويُنظر إلى خطة E1 على أنها اختبار حقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في مواجهة الاحتلال والعدوان، وسط دعوات متزايدة لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته المستمرة.