تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شهدت الساحة التجارية والبحرية تطورًا جديدًا بعد أن بدأت سلطات الموانئ التركية تطلب من وكلاء الشحن تقديم خطابات ضمان تؤكد عدم ارتباط السفن بإسرائيل، وألا تكون محملة بأي بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. 

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن هذه الخطوة تأتي بتعليمات شفهية من مكتب رئيس الميناء، في إطار تصعيد الموقف التركي تجاه تل أبيب عقب الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.

خلفية القرار التركي

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، اتخذت تركيا مواقف سياسية واقتصادية أكثر حدة تجاه إسرائيل. ففي العام الماضي، أعلنت أنقرة قطع العلاقات التجارية التي كانت تقدر قيمتها بحوالي سبعة مليارات دولار سنويًا. 

هذه الخطوة لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل تعبير عن موقف استراتيجي يهدف إلى الضغط على إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا.

ووفق تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن النظام الجمركي التركي مغلق تمامًا أمام أي نشاط تجاري مع إسرائيل، مع تأكيد أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتلبية احتياجاته الإنسانية.

مضمون خطابات الضمان الجديدة

بحسب المصادر، فإن السلطات التركية تطلب من وكلاء الموانئ أن تتضمن خطابات الضمان نصوصًا صريحة تنفي وجود أي علاقة بين ملاك السفن أو مديريها أو مشغليها وبين إسرائيل. كما يجب أن تنص الخطابات على أن السفن لا تحمل شحنات معينة مثل المتفجرات و المواد المشعة و العتاد العسكري.

هذا الشرط يأتي لتشديد الرقابة على حركة البضائع ومنع أي محاولة غير مباشرة لإمداد إسرائيل بمواد قد تُستخدم في الحرب على غزة.

البعد الاقتصادي والسياسي للقرار

يؤكد مراقبون أن هذه الإجراءات التركية تحمل دلالات سياسية واقتصادية في آن واحد. فمن الناحية الاقتصادية، قد يؤدي فرض خطابات الضمان إلى تعطيل حركة بعض السفن أو إبطاء إجراءات الشحن، إلا أن تركيا تسعى لإرسال رسالة واضحة بأنها لن تسمح باستخدام موانئها كمعبر لأي بضائع مرتبطة بإسرائيل.

أما من الناحية السياسية، فإن القرار يعزز صورة أنقرة كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي طالت بعض الدول بسبب استمرار علاقاتها التجارية مع إسرائيل رغم الجرائم المرتكبة في غزة.

تأثير القرار على حركة الشحن البحري

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار على شركات الشحن العالمية التي تتعامل مع الموانئ التركية. فهذه الشركات ستكون مطالبة بتقديم ضمانات خطية إضافية، مما قد يزيد من تكاليفها التشغيلية ويجبرها على إعادة النظر في خطوطها الملاحية. ومع ذلك، فإن تركيا تعتبر من أهم المراكز البحرية في المنطقة، ما يعني أن معظم الشركات ستلتزم بالشروط الجديدة حفاظًا على مصالحها.

تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية شهد تقلبات عديدة، إذ انتقلت العلاقة بين البلدين من التعاون الاقتصادي والعسكري في بعض الفترات، إلى القطيعة السياسية والتجارية في فترات أخرى. إلا أن العدوان الإسرائيلي على غزة أعاد هذه العلاقات إلى نقطة الصفر تقريبًا، حيث تسعى أنقرة لإثبات أنها لن تكون جزءًا من أي منظومة تدعم الحرب ضد الفلسطينيين.

ردود الفعل المتوقعة

من غير المستبعد أن تثير هذه الخطوة التركية ردود فعل إسرائيلية وأيضًا دولية، خصوصًا من الدول التي ترتبط بمصالح تجارية مشتركة عبر الموانئ التركية. ومع ذلك، فإن تركيا تبدو مصممة على المضي قدمًا في هذا النهج، حتى لو كان على حساب بعض الخسائر الاقتصادية قصيرة الأمد، وذلك من أجل تعزيز موقفها السياسي والدبلوماسي في المنطقة.

أهمية الخطوة على الصعيد الإقليمي

يعتبر مراقبون أن تشديد الرقابة التركية على السفن يعزز الاتجاه الإقليمي نحو المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. فقد بات واضحًا أن الضغط الاقتصادي أحد أهم أدوات مواجهة العدوان المستمر على غزة، خصوصًا بعد فشل المجتمع الدولي في إجبار إسرائيل على وقف الحرب. كما أن هذه الخطوة قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة، بما يوسع دائرة العزلة الاقتصادية على تل أبيب.

إن اشتراط السلطات التركية تقديم خطابات ضمان لنفي أي صلة بالسفن المتجهة إلى إسرائيل يمثل رسالة قوية على التزام أنقرة بموقفها الحازم تجاه العدوان على غزة. ورغم ما قد يترتب على هذه الإجراءات من تبعات اقتصادية قصيرة المدى، إلا أنها ترسخ دور تركيا كفاعل رئيسي في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة السياسات الإسرائيلية.

وبينما تبقى الأنظار متجهة نحو تداعيات هذا القرار على حركة التجارة البحرية، يبقى الثابت أن تركيا عازمة على المضي في نهجها الداعم للفلسطينيين، حتى وإن كلفها ذلك خسارة مليارات الدولارات من التبادل التجاري مع إسرائيل.