تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية نقلًا عن مسؤولين غربيين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يجري محادثات مع عدد من الحلفاء الأوروبيين بشأن خطة جديدة تتعلق بتشكيل جيش خاص يضم متعاقدين عسكريين أمريكيين للعمل داخل أوكرانيا. 

وتأتي هذه المناقشات في إطار ما وُصف بخطة طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق "السلام والاستقرار" في المنطقة التي تشهد حربًا مستمرة منذ أكثر من عامين.

تفاصيل الخطة المقترحة

بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن جوهر الخطة يتمثل في نشر متعاقدين من شركات أمنية عسكرية أمريكية خاصة في الأراضي الأوكرانية، حيث سيكون دورهم الأساسي متركزًا على:

إعادة بناء الدفاعات على الخطوط الأمامية التي تضررت بشدة جراء المعارك.

حماية المصالح الأمريكية والغربية داخل أوكرانيا، بما في ذلك المنشآت الحيوية ومراكز التدريب.

تقديم دعم لوجستي وتقني لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني.

خطة سلام طويلة الأمد

أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مناقشات جارية حول خطة سلام طويلة الأمد، قد تُسهم في إعادة صياغة الدور الأمريكي في أوكرانيا.
ويرى مراقبون أن اللجوء إلى شركات أمنية خاصة قد يكون وسيلة لتقليل حجم الانخراط العسكري المباشر للولايات المتحدة، مع الإبقاء على نفوذها وتأثيرها في مجريات الحرب.

دوافع ترامب

يُعتقد أن دونالد ترمب، الذي يسعى إلى استعادة مكانته السياسية على الساحة الأمريكية والدولية، يهدف من هذه الخطة إلى:

تخفيف الأعباء العسكرية والمالية على القوات الأمريكية النظامية.

تقديم بديل استراتيجي يُظهر التزام واشنطن بدعم كييف دون الانخراط في حرب مفتوحة.

كسب دعم داخلي وخارجي من خلال طرح مقاربة "أقل تكلفة وأكثر فعالية".

ردود الفعل الغربية

رغم أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن بعض الدول الأوروبية أبدت تحفظات جدية على فكرة إدخال متعاقدين عسكريين إلى ساحة معركة مفتوحة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد غير محسوب.
في المقابل، هناك أصوات ترى أن استخدام شركات أمنية خاصة قد يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، خصوصًا مع الإرهاق الذي أصاب جيشها نتيجة طول أمد الحرب.

أبعاد قانونية مثيرة للجدل

الخطوة تثير جدلًا واسعًا على الصعيد القانوني الدولي، إذ أن استخدام المتعاقدين العسكريين الخاصين في مناطق النزاع غالبًا ما يُصنف ضمن "المرتزقة"، وهو ما تحظره اتفاقيات جنيف.
ويرى خبراء أن أي تحرك من هذا النوع قد يُواجه بمعارضة شديدة من روسيا، التي قد تعتبره تدخلًا عسكريًا أمريكيًا غير مباشر.

الموقف الروسي المتوقع

من جانبها، يُتوقع أن تُدين روسيا بشدة هذه الخطة، معتبرة أنها تمثل محاولة جديدة لإطالة أمد الحرب، عبر إدخال عناصر عسكرية مدربة لحماية مصالح الغرب بدلاً من دفع أوكرانيا نحو مفاوضات جادة.
وقد ترد موسكو عبر تعزيز قواتها على الجبهات الشرقية والجنوبية، أو بتوسيع استهدافها لمواقع يُعتقد أنها تستضيف مثل هؤلاء المتعاقدين مستقبلاً.

أبعاد إنسانية وسياسية

يرى محللون أن أي تصعيد في أوكرانيا من خلال إدخال شركات أمنية خاصة قد يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، حيث أن وجود مقاتلين غير نظاميين يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان دون محاسبة واضحة.
كما أن هذه الخطة قد تتحول إلى ورقة سياسية يستخدمها ترمب داخليًا في حملاته الانتخابية، باعتبارها مبادرة "إبداعية" لحل أزمة أوكرانيا دون توريط الجيش الأمريكي بشكل مباشر.

ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الخطة في إحداث توازن جديد في أوكرانيا، أم أنها ستفتح فصلًا جديدًا أكثر خطورة في الصراع الروسي الأوكراني؟