تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، قرارًا يقضي بمنع مدير المستشفيات الميدانية في غزة، الطبيب مروان الهمص، من لقاء محاميه للمرة الثالثة على التوالي، منذ اختطافه بتاريخ 21 تموز/يوليو 2025. 

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأطباء والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

تفاصيل قرار منع اللقاء مع المحامي

ذكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان صحفي أن سلطات الاحتلال كانت قد مددت اعتقال الطبيب مروان الهمص يوم 31 تموز/يوليو الماضي حتى 11 أيلول/سبتمبر الجاري، مع استمرار حرمانه من زيارة المحامي حتى 19 من الشهر نفسه. 

وأكدت المؤسسة أن هذا الحرمان المتكرر يعكس سياسة متعمدة لتعطيل حقوق المعتقلين القانونية وحرمانهم من الدعم القانوني الضروري لمواجهة الاعتقالات الإدارية التعسفية.

اعتقال إداري جديد للطبيب أحمد مهنا

في السياق ذاته، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري بحق مدير مستشفى العودة، الطبيب أحمد مهنا، لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب ما يسمى "قانون المقاتلين غير الشرعيين". وكان الطبيب مهنا قد اعتُقل في 16 كانون الأول/ديسمبر 2023 أثناء عمله في مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، بعد فرض حصار مشدد من قبل قوات الاحتلال على المستشفى، ما يعكس استهداف الاحتلال للكوادر الطبية التي تقدم الرعاية للمدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

الانتهاكات القانونية والإنسانية

أكدت مؤسسة الضمير أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية خاصة للأطباء والمرافق الطبية، وتكفل حقوق المعتقلين الأساسية بما في ذلك الحق في لقاء المحامين وضمانات المحاكمة العادلة. ولفتت المؤسسة إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية التي تنفذها إسرائيل ضد الكوادر الطبية في غزة، والتي تمثل جزءًا من الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

الدعوة للتحرك الدولي

دعت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة للضغط على سلطات الاحتلال، لضمان حماية المعتقلين والإفراج عنهم دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة ضد الأطباء الفلسطينيين. وأكدت المؤسسة أن استمرار هذه الاعتقالات يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الإنسانية والطبية في قطاع غزة، ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعانيها المدنيون الفلسطينيون.

الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة

ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أميركي، ما تصفه المصادر الدولية بـ إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، مع تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية. وأوضح التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية طالت المدنيين بشكل واسع، حيث خلفت أكثر من 224 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من مجاعة وأزمة غذائية حادة.

الدمار الشامل والمناطق المستهدفة

أدى الصراع إلى دمار شامل في البنية التحتية للقطاع، حيث تم محو معظم المدن والمناطق من على الخريطة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية وتفاقم المعاناة اليومية للمدنيين. وأكدت المصادر الحقوقية أن استهداف المستشفيات والكوادر الطبية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للأطفال والنساء وكبار السن.

تأثير الاعتقالات الإدارية على القطاع الطبي

يمثل منع الأطباء مثل مروان الهمص وأحمد مهنا من لقاء محاميهم، وفرض الاعتقال الإداري عليهم، تهديدًا مباشرًا للقطاع الطبي في غزة، الذي يعتمد على الكوادر الطبية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية وسط أزمات حادة في الغذاء والمياه والصحة. وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تقوض جهود المستشفيات الميدانية والمرافق الطبية، وتزيد من معاناة المرضى المدنيين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

الانتهاكات ضد حقوق الإنسان

توضح هذه الاعتقالات أن إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الرعاية الطبية، وحق المعتقلين في المحاكمة العادلة والتمتع بالحقوق القانونية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأكدت المصادر الحقوقية أن هذه السياسات تمثل سياسة ممنهجة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف ضغط سياسي وعسكري على السكان المدنيين والكوادر الطبية.

الدعوة لوقف الانتهاكات

تدعو المؤسسات الحقوقية والدولية إلى ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية وحماية الأطباء والمرافق الطبية، مع ضمان الوصول الحر والآمن للمساعدات الإنسانية. وأشارت الضمير إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين، وتقديم الدعم الطبي والإنساني للمدنيين، خصوصًا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة الشديدة في القطاع.

توضح التطورات الأخيرة في قطاع غزة أن الاعتقالات الإدارية للأطباء الفلسطينيين، ومنعهم من لقاء محاميهم، تشكل جزءًا من سلسلة انتهاكات إسرائيلية متواصلة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتشير التقارير إلى أن هذه السياسات تهدد القطاع الطبي وتزيد من معاناة المدنيين، في ظل مجاعة ودمار شامل لمناطق القطاع.

تؤكد المؤسسات الحقوقية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية المعتقلين، وضمان حق الأطباء في تقديم خدماتهم الطبية دون مضايقات، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وإنهاء الانتهاكات التي تمثل جريمة حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.