تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تدمير شامل للبنية التحتية واستهداف المدنيين بشكل مباشر. وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن ما يجري في مدينة غزة من تدمير ممنهج يندرج في إطار التطهير العرقي الإجرامي، مشيرة إلى أن الاحتلال يحاول محو معالم المدينة وتهجير سكانها قسراً.

وتابعت "حماس" أن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق عائلة الجريسي شمالي مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد عشرة أفراد من العائلة على الأقل، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتؤكد النهج الفاشي الذي تتبعه إسرائيل في تعاملها مع المدنيين العزل.

حصار خانق وتجويع ممنهج

وشددت الحركة على أن الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ 18 عاماً، وما رافقه من منع دخول الغذاء والدواء والوقود، يمثل سياسة ممنهجة ضمن مخطط الإبادة الجماعية. وأضافت أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف والتدمير، بل يعتمد سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت أن آلاف العائلات الفلسطينية باتت تواجه خطر المجاعة، في ظل انعدام المواد الأساسية، وتوقف المخابز، وشح مياه الشرب النظيفة، مشيرة إلى أن ما يجري هو عقاب جماعي لشعب بأكمله.

استهداف ممنهج للقطاع الطبي

ولفتت "حماس" إلى أن الاستهداف المتعمد للقطاع الطبي في غزة هو جريمة حرب إضافية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات. وأوضحت أن القصف الإسرائيلي طال عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، إلى جانب منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة.

وأضافت أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية الدولية التي نصت على حماية المنشآت الطبية والطواقم العاملة فيها حتى في أوقات الحروب. وأكدت أن الاحتلال يتعمد شلّ النظام الصحي في غزة، في محاولة لزيادة معاناة السكان ومنعهم من الحصول على العلاج.

دعوة لتحرك عاجل من الأمم المتحدة

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير القسري التي تمارسها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو. وأكدت أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، ما يجعل المجتمع الدولي شريكاً في هذه الانتهاكات ما لم يتخذ إجراءات عملية لوقفها.

وقالت الحركة إن ما يحدث في غزة يتجاوز مجرد حرب، بل هو مخطط منظم لإبادة شعب بأكمله وتهجيره من أرضه، داعيةً إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها، ومحاسبة قادتها أمام محكمة الجنايات الدولية.

تهديد السلم والأمن الدوليين

وأشارت "حماس" إلى أن الجرائم الإسرائيلية لا تهدد الفلسطينيين فقط، بل السلم والأمن الدوليين بشكل عام. وأوضحت أن استمرار الاحتلال في حربه الإجرامية يهدد بتفجير المنطقة برمتها، وتقويض الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية وتهجير قسري يخلق بيئة خصبة للتطرف وعدم الاستقرار، ويكشف عجز النظام الدولي عن حماية الشعوب المستضعفة، مما يهدد بفقدان الثقة في المؤسسات الدولية.

أرقام صادمة لحصيلة العدوان

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة ما يقارب 225 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض. كما تسبب القصف في نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنازل.

وأوضحت الوزارة أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، حيث تشهد غزة مجاعة فعلية، وتفشي أمراض وأوبئة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

دعوات متزايدة للمحاسبة

تزامناً مع تصريحات "حماس"، تتزايد الدعوات الدولية والحقوقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة. فقد شددت منظمات حقوقية على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وفتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة.

ويرى مراقبون أن الضغط الشعبي العالمي المتنامي يشكل عاملاً مؤثراً في كشف حقيقة ما يجري في غزة، لكنه يحتاج إلى تحرك رسمي من الحكومات والمنظمات الدولية لترجمته إلى قرارات وإجراءات عملية توقف العدوان وتضع حدًا للإفلات من العقاب.