تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، المجتمع الدولي بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية استخدامها في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، وجّه راجاغوبال انتقادات حادة للدول التي لم تفعل ما يكفي لوقف المجازر بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن العالم خذل الشعب الفلسطيني، وأن النظام الدولي أثبت فشله في حماية المدنيين ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

فشل مجلس الأمن والأمم المتحدة

أوضح المسؤول الأممي أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لم يتمكنا حتى الآن من وقف المجازر في غزة، رغم صدور أوامر واضحة من محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الإبادة.
وأشار إلى أن مسؤولية منع استمرار هذه الجرائم تقع مباشرة على عاتق قادة الدول، وليس فقط على المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن تقاعس الحكومات يفاقم المأساة الإنسانية ويشجع الاحتلال على المضي في عدوانه.

قصف المدنيين داخل الخيام

استعرض راجاغوبال أحد أوجه الإبادة، وهو قصف المدنيين الغزيين داخل الخيام التي نزحوا إليها هربًا من القصف، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأضاف أن الاحتلال يمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف النازحين، ما يضاعف المخاطر الصحية والإنسانية ويجعل التهجير أداة مباشرة لارتكاب الإبادة الجماعية.

أشكال الإبادة الجماعية في غزة

منذ أكثر من 23 شهرًا، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة شاملة في غزة، تشمل:

القتل الجماعي عبر القصف العشوائي والممنهج.

التجويع الممنهج من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال الغذاء والدواء.

التدمير الواسع للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات.

التهجير القسري لمئات آلاف المدنيين إلى مناطق غير صالحة للحياة.

الاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى والنازحين.

ويشير مختصون في القانون الدولي إلى أن هذه الأفعال تدخل ضمن التعريف القانوني لـ الإبادة الجماعية، ما يلزم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقفها وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948.

حصيلة كارثية للضحايا

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 224 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
كما سُجل أكثر من 11 ألف مفقود ما بين تحت الأنقاض أو في مناطق محاصرة.
إلى جانب ذلك، يعيش مئات آلاف النازحين في ظروف مأساوية، في حين أزهقت المجاعة أرواح مئات المدنيين، خاصة الأطفال، بسبب نقص الغذاء والدواء.

الدمار الشامل وطمس هوية غزة

أشارت تقارير محلية ودولية إلى أن العدوان الإسرائيلي دمّر ما يزيد عن 70% من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل.
كما مُسحت أحياء كاملة من على الخريطة، في محاولة واضحة لـ تغيير هوية القطاع الجغرافية والديموغرافية، وهو ما وصفه المقرر الأممي بأنه جزء من مخطط التهجير القسري.

مسؤولية الدول المصدرة للسلاح

شدد راجاغوبال على أن استمرار بعض الدول في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة، مؤكدًا أن القانون الدولي يحمّلها المسؤولية المباشرة إذا تم استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب أو إبادة.
وطالب بوقف فوري لتوريد السلاح للاحتلال، باعتباره خطوة عملية يمكن أن تحد من قدرته على الاستمرار في عدوانه.

المجتمع الدولي بين الصمت والتواطؤ

رغم الإدانات المتكررة من منظمات حقوقية وإنسانية، فإن غياب خطوات عملية لوقف الإبادة في غزة يعكس، بحسب المقرر الأممي، حالة صمت دولي وتواطؤ سياسي.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يهدد السلم والأمن الدوليين، وقد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

إن دعوة المقرر الأممي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تمثل إنذارًا جديدًا للمجتمع الدولي حول خطورة استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
فما يجري ليس مجرد حرب، بل هو تطهير ممنهج يستهدف الإنسان والأرض والهوية الفلسطينية.
ومع تزايد أعداد الضحايا والنازحين والمجاعات، يبقى السؤال الأهم: هل يتحرك العالم أخيرًا لإنقاذ غزة، أم يستمر في الصمت الذي وصفه راجاغوبال بأنه خذلان للشعب الفلسطيني وفشل للنظام الدولي بأسره؟