تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

نفت أوغندا رسميًا صحة التقارير التي تحدثت عن موافقتها على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الشؤون الخارجية الأوغندي أوكيلو أوريم تأكيده أن بلاده لم توافق على هذا الإجراء، رغم ما ورد في وثائق أمريكية داخلية.

تضارب في التصريحات الرسمية والوثائق الحكومية

وسائل إعلام أمريكية، من بينها قناة "سي بي إس"، كانت قد نشرت تقارير تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسّعت حملتها لإقناع دول حول العالم بقبول مهاجرين مرحّلين، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. الوثائق التي استندت إليها القناة أوضحت أن أوغندا وافقت على استقبال المرحّلين بشرط ألا يكون لديهم سوابق جنائية، وهو ما نفته كامبالا بشكل قاطع.

هندوراس ورواندا ضمن قائمة الدول المستهدفة

إلى جانب أوغندا، ذكرت الوثائق أن حكومة هندوراس وافقت على استقبال عدد محدود من المرحّلين الناطقين بالإسبانية، بما فيهم العائلات التي تضم أطفالًا، على مدى عامين. كما أعلنت رواندا في وقت سابق من أغسطس الجاري أنها ستستقبل نحو 250 مهاجرًا مرحّلين من الولايات المتحدة، في اتفاق ثنائي مع واشنطن.

هذه التحركات تأتي في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب، والتي شملت مفاوضات مع دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بهدف إيجاد وجهات بديلة للمهاجرين غير الشرعيين، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذه السياسات التي وُصفت بأنها "قاسية وغير إنسانية".

إعلان حالة الطوارئ وتداعيات سياسية

في أول خطاب له بعد تنصيبه في 20 يناير، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب ما وصفه بـ"الوضع الخطير" على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين ومنع دخول أي شخص لا يحمل وثائق قانونية. هذه السياسات أثارت موجة من الجدل الداخلي والدولي، خاصة في ظل استمرار الدعم الأمريكي لل الكيان الصهيوني الذي يمارس أشكالًا متعددة من العدوان والتهجير بحق الفلسطينيين، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا اللجوء والتهجير القسري.

ختام: نفي أوغندي يفتح باب التساؤلات

النفي الرسمي من أوغندا يعيد فتح باب التساؤلات حول مدى دقة الوثائق الأمريكية الداخلية، ويطرح علامات استفهام حول آليات التفاوض التي تعتمدها واشنطن مع الدول المستهدفة. وفي ظل استمرار التوترات العالمية بشأن الهجرة، يبقى مصير آلاف المرحّلين معلقًا بين السياسات المتشددة والرفض الدولي المتزايد لهذه الإجراءات.