تكبير الخط تصغير الخط

في بداية عام ٢٠٠٤ اصبحت مسألة تخصيب ايران لليورانيوم في محط انظار المحفل الدولي ،حيث  اعربت القوى الغربية التي كانت تتضمن فرنسا ،المانيا وبريطانيا عن رغبتها بتعليق ايران  مزيدا من الانشطة  المتعلقة بتخصيب يورانيوم  وهي التكنلوجيا التي يمكن استخدامها  في تصنيع اسلحة نووية.

وفي هذه الفترة  بالذات كان الرئيس الليبي السابق معمر القدافي  قد اتخذ قراره بفتح ابواب بلاده للمراقبين الدوليين لاسلحة الدمار الشامل  واعلن عن توقف رغبة ليبيا في امتلاك مثل هذه الاسلحة بما فيها الاسلحة النووية .كما ان التحالف الدولي بقيادة امريكا  قد حققت احتلال العراق واسقاط نظام صدام حسين بحجة امتلاكه اسلحة  دمار شامل  والتي الت الى اعتقال صدام حسين .

وكان في اواسط شهر كانون الثاني من عام ٢٠٠٤  صرحت الدبلوماسية  الغربية بان طهران تحصل على كميات كبيرة من المعدات لوحدات (الطرد المركزي ) التي تستخدم  في تخصيب اليورانيوم   بالرغم من تعهدها في تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٣ بتعليق كل الانشطه المتعلقة بالتخصيب .واوضحت المصادر الغربية بان ايران لم تنفذ تعهدها التي كانت الغرض منها بناء الثقة .

والتقى وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا في ١٩ من كانون الثاني ٢٠٠٤ وبحثوا اصرار ايران على تطبيق تعريف محدود للغاية  فيما يخص (الانشطة المتعلقة بالتخصيب) .

وواصلت طهران بتكديس  وحدات (الطرد المركزي ). حيث اوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية انذاك (محمد البرادعي  )بان فرنسا وبريطانيا قد اوضحتا انهما وجدتا ممارسات ايران غير مقبولة وكانت المانيا منزعجة من الموقف الايراني ولكنها اتخذت موقفا اكثر هدوءا ، وهي تعتقد ان المحادثات مع ايران ستكون كافية لجعل الايرانيين يحرزون مزيدا من التقدم  في تعليق تلك الانشطة .

وكانت الولايات المتحدة الامريكية تشير الى ان البرنامج النووي المدني لطهران ما هو الا واجهة لتصنيع اسلحة نووية وترغب في فرض عقوبات دولية على ايران . في حين ذكرت الدول الاوربية الثلاث .المانيا وفرنسا وبريطانيا ( ما زالت الدول الثلاث تواصل عملها مع الايرانيين في هذه القضية ).

وكان  في  تشرين الثاني نوفمبر من عام ٢٠٠٣ قد توجه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والمانيا الى طهران وابرموا اتفاقا حيث وافقت ايران بموجبه على تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم   وقبلت مزيدا من عمليات التفتيش الدولية المفاجئة لمنشأتها النووية في مقابل احتمال حصولها على تكنولوجيا .

وذكر الدبلوماسيون ان اصرار ايران على الاحتفاظ بتكنولوجيا التخصيب يتناقض بشدة مع نبذ ليبيا الطوعي لكل التكنولوجيا الحساسة .

وفي ٢٣ من كانون الثاني -يناير عام ٢٠٠٤ حث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية انذاك (محمد البرادعي )  في لقاء اجرت معه وكالة انباء رويترز  في ٢٢ كانون الثاني  ٢٠٠٤ ايران على عدم القيام بمزيد من الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم .حيث قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة محمد البرادعي  لوزير  خارجية ايران انذاك (كمال خرازي )خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس )بان على طهران. تحديد  نشاطها في تخصيب اليورانيوم ذلك ما يساعد على خلق ثقة وسيمنح ذلك  فرصة لايران  على المضي في تطبيع وتوسيع التعاون مع المجتمع  الدولي .

واكد (البرادعي  )ان قلق الوكالة الدولية يرجع الى عثور مفتشيها  في ايران على معدات ملوثة باليورانيوم. عالي التخصيب .

من جهة اخرى اجرت وكالة رويترز لقاءا مع وزير خارجية ايران انذاك (كمال خرازي)حول قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اكد الوزير الايراني ( بان التكنولوجيا النووية التي تمتلكها ايران هي مصدر فخر لكل الايرانيين ،وفي الوقت نفسه هي سليمة تماما  وليس هناك خطأ في امتلاك تكنولوجيا للاغراض السلمية )واضاف كمال خرازي قائلا (علقنا انشطة تخصيب يورانيوم هذا لايعني اننا سنوقفها الى الابد هذا حقنا بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي  ان يكون لدينا انشطة نووية للاغراض السلمية ،ومعاهدة حظر  الانتشار النووي تكفل حق المشاركة في المعرفة النووية )

هذه التصريحات نشرت من قبل وكالة انباء رويترز في  ٢٤ كانون  الثاني  من عام  ٢٠٠٤ .

كما نشرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الانباء الايرانية بتاريخ. ٨ شباط عام ٢٠٠٤ عن المتحدث الرسمي  باسم الشؤون الخارجية الايرانية انذاك (حميد رضا  اصفي ) قوله ( الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اشترت بعض القطع من وسطاء  حيث سلمت اسماءهم الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

وفيما قامت ضجة في باكستان اوائل العام ٢٠٠٤  حول قيام. العالم النووي( عبدالعزير خان )ببيع تكنولوجيا نووية الى ليبيا  وكوريا الشمالية وايران .

وفي ١٤  شباط  عام ٢٠٠٤ اعلن وزير الخارجية الايراني انذاك. ( كمال خرازي)رفض بلده  التخلي عن تخصيب  اليورانيوم  ،مؤكدا  ان الجمهورية  الاسلامية مستعدة لبيع الوقود النووي  في الخارج ،بينما كان يشتد الصغط الدولي من جديد على طهران.وصرح خرازي لدى عودته من روما بقوله (ان الجمهورية الاسلامية كبلد قادر على انتاج وقود نووي على استعداد لبيع هذا الوقود  في الاسواق الدولية 
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد واصلت عمليات التفتيش  في ايران حيث عثرت على خطط غير معلنة من نموذج حديث لاحد اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم .

وفي ١٤ شباط عام. ٢٠٠٤ نشرت وكالة رويترز تصريحا عن الوزير الايراني انذاك (كمال خرازي) قوله (لايمكن لاي حكومة ان يتخلى عما بدعواالى الافتخار  الوطني )
كما اشار الوزير الايراني في نفس التصريح الى ان الامريكيين  يسعون الى ممارسة ضغوط على مجلس الحكام  في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وفي هذا الاطار التنسيقي للدبلوماسية الايرانية التي تضمنت اتصالات مع الدول المانيا ، فرنسا وبريطانيا من جهة  ،ومن جهة اخرى المساعي الدبلوماسية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ، كانت المخابرات الامريكية تقوم بحياكة شبكة متعددة الخيوط لاصطياد العقول النووية الايرانية بتجنيدهم او سرقتهم ،حيث كشف تقرير دبلوماسي اوروبي في اوائل سنة ٢٠٠٤ النقاب عن ان قسم العمليات الخاصة  في وكالة المخابرات المركزية  وضع خطة اطلق عليها اسم ( عصا الابنوس تستهدف خطف او تجنيد عدد من ادمغة برامج الاسلحة الاستراتيجية .

ونقل التقرير الاوروبي عن الخبير الفرنسي (جيروم جولي) قوله ان المساعي الامريكية ليست فقط تفكيك المختبرات او ايقاف برامج ايران النووية فحسب ،بل الوصول الى الادمغة الايرانية العامة في هذا المجال باي وسيلة متاحة لها ،ونقلهم الى الخارج وعرض اللجوء السياسي عليهم لقاء كشفهم التفاصيل الكاملة .كما اشار التقرير  الى ان المخابرات الامريكية حاولت تجنيد بعض العاملين في فريق التفتيش الدولي عن البرنامج النووي في ايران ،غير ان خطتها اجهضت في مهدها بعد ان اعرب بعض المسؤولين عن هذه الهيئة الدولية عن قلقهم من هذه الاساليب الاستخباراتية التي تعرض حياة مفتشيها الى المخاطر ،كما واعربوا عن رفضهم تكرار التجربة العراقية في ايران .

ونقل الكاتب اللبناني (بدرا باخوس الفغالي )في مقاله الذي نشره في جريدة الديار اللبنانية في عددها ١٣ من كانون الثاني ٢٠٠٤  من ان التقرير الاوروبي  ذكر بان الصقور في ادارة جورج بوش  ان خطف او تجنيد عملاء من بين العلماء الايرانيين ،تندرج  في اطار المصلحة القومية الامريكية .