تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

في تصريح مثير للجدل، قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الخميس، إن إسرائيل لا تنوي حكم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو إقامة مستوطنات جديدة هناك، مؤكدًا أن السيطرة الحالية على بعض المناطق في القطاع تأتي لأسباب أمنية بحتة، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات ساعر خلال مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تخطط لضم القطاع بشكل رسمي. وقال: "لأسباب أمنية، نسيطر حاليًا على بعض المناطق لمنع دخول عناصر حماس ومنع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل"، مضيفًا: "ليس لدينا أي نية لحكم سكان قطاع غزة، لا الآن ولا في المستقبل. كما لا توجد خطط لإقامة مستوطنات جديدة في القطاع".

لكن هذه التصريحات تتناقض بشكل واضح مع مواقف وزراء آخرين في حكومة الكيان الصهيوني، لا سيما الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا علنًا إلى إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين وإعادة توطينها باليهود، في خطوة اعتبرها مراقبون دعوة صريحة للتطهير العرقي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الخميس، بأن حكومة الاحتلال حذرت حركة حماس من أنها قد تضم أجزاء من القطاع وتشرع في بناء مستوطنات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يعكس تناقضًا داخليًا في السياسات الإسرائيلية تجاه غزة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين، وسط صمت دولي مريب.

ويرى محللون أن تصريحات ساعر تهدف إلى تهدئة الرأي العام الدولي، خاصة في أوروبا، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب جرائمها في غزة. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض يعكس سياسة عدوانية ممنهجة ينتهجها الكيان الصهيوني، تهدف إلى فرض السيطرة بالقوة وتغيير التركيبة السكانية للقطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.