تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تحتفل المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في لبنان بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشياته المتحالفة في 16 أيلول/سبتمبر 1982، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين واللبنانيين من النساء والأطفال والشيوخ. وتؤكد هذه المؤسسات أن هذه المجزرة ما زالت تمثل جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لضمان العدالة والمساءلة.

المجزرة التاريخية وأثرها المستمر

أوضحت المؤسسات في بيان صحفي  أن المجزرة التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا تمثل واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد ارتكاب جرائم مماثلة في قطاع غزة اليوم، عبر عمليات قتل جماعي، وتجويع متعمد، وتدمير شامل للبنية التحتية والمساكن، وفرض حصار خانق يشكل عقوبة جماعية محرمة بموجب القانون الدولي.

وأكدت أن هذه الجرائم تعكس سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب، حيث يتحمل قادة الاحتلال وجنوده المسؤولية المباشرة عن كل الانتهاكات، وفقًا لمبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية، وهو مبدأ معترف به دوليًا لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

دعوة للعدالة الدولية وملاحقة المسؤولين

شددت المؤسسات الفلسطينية على ضرورة أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع جرائم الإبادة وجرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، وملاحقة المسؤولين عنها وفقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأوضحت أن هذه الخطوة ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل أيضًا حقًا للضحايا وذويهم في العدالة وجبر الضرر.

كما أكدت على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، مشيرة إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي يعني مشاركة ضمنية في الجريمة ويضع الهيئات الأممية والدول أمام امتحان حقيقي: إما الانتصار للقانون الدولي والعدالة، أو تكريس الإفلات من العقاب وتكرار المأساة.

انتهاكات الاحتلال في غزة اليوم

وفقًا للبيان، يعيد الاحتلال الإسرائيلي اليوم ارتكاب الجرائم ذاتها في قطاع غزة، حيث يشهد المدنيون هناك:

عمليات قتل جماعي وتدمير للمنازل والبنية التحتية الحيوية.

تجويع متعمد للسكان وفرض حصار خانق، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

استهداف المدنيين والأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ.

توضح هذه الأعمال أن الاحتلال لا يزال يكرر نماذج الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التحرك فورًا لمنع استمرار هذه الجرائم.

حقوق الضحايا وذويهم

أكدت المؤسسات أن الضحايا وذويهم يملكون الحق في العدالة وجبر الضرر، بما يشمل:

إعادة الإعمار للمتضررين من المنازل والمرافق العامة.

التعويضات العادلة للضحايا وعائلاتهم.

ضمان حماية المدنيين مستقبلًا عبر تطبيق القانون الدولي.

وشددت على أن هذه الحقوق تمثل التزامًا دوليًا لا يجوز التنصل منه، ويجب على جميع الأطراف المعنية احترامه وتنفيذه.

دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة

دعت المؤسسات المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة:

وقف العدوان الإسرائيلي فورًا على الفلسطينيين.

رفع الحصار عن قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وفق القانون الدولي.

دعم آليات حماية المدنيين والمراقبة الدولية.

وأكدت المؤسسات أن استمرار الصمت الدولي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويعرض المدنيين لمزيد من المعاناة.

التزام الفلسطينيين بمواجهة الإفلات من العقاب

أوضحت المؤسسات الفلسطينية أن تكرار الجرائم في غزة يشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي. وأضافت أن الشعب الفلسطيني ملتزم بـ:

الدفاع عن حقوقه القانونية والدولية.

رفع الصوت ضد الانتهاكات والإبادة الجماعية.

المطالبة بالعدالة الدولية والمحاسبة الفورية لكل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية.

كما شددت على أن العدالة والمساءلة الفعّالة هي السبيل الوحيد لمنع تكرار المجازر مثل صبرا وشاتيلا وضمان حماية الأجيال القادمة.