تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في خطوة تكشف مجددًا طبيعة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي واستهانته بالشرعية الدولية، دعا وزير اقتصاد وصناعة الاحتلال نير بركات، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، في انقلاب صريح على الاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها "أوسلو"، التي منحت الاحتلال نفسه ذريعة لإدامة سيطرته عبر ما يسمى "التنسيق الأمني".

تصريحات تكشف الأجندة الحقيقية

بركات، الذي شارك في فعالية احتفالية خاصة بالمصادقة على إقامة مستوطنات جديدة في منطقة بنيامين بالضفة، صرّح لوسائل إعلام عبرية بأن "الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية". وزعم أن اللحظة الراهنة تمثل "فرصة تاريخية"، في إشارة إلى العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبرر الوزير دعوته بما أسماه "نموذج الإمارات"، الذي يقوم على تقسيم الفلسطينيين إلى كانتونات أو "إمارات محلية"، بدءًا من مدينة الخليل، على أن تُدار هذه الكيانات بغطاء محلي وباعتراف إسرائيلي، ما يعني تفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية وتصفية أي مشروع وطني جامع.

مزاعم بتحالفات محلية

وكشف بركات أنه أجرى اتصالات مباشرة مع بعض الشخصيات المحلية في الخليل، وزعم أنهم "لا يريدون علاقة بالسلطة الفلسطينية"، وأنهم مستعدون للتعاون مع الاحتلال. هذه الرواية تأتي في وقتٍ لا تخفي فيه حكومة الاحتلال سعيها لاستخدام الضغوط والانقسامات الداخلية لتكريس سيطرتها الأمنية والسياسية على الضفة، في ظل استمرار اعتقال واغتيال المقاومين، حتى من خلال ما يسمى "التنسيق الأمني" مع السلطة الفلسطينية نفسها.

دعم واسع من أذرع الاستيطان

وأوضح بركات أن خطته تحظى بدعم قادة المستوطنين في الضفة وعدد من وزراء الحكومة، مؤكداً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه يساندها، وأن الخلاف فقط حول "التوقيت وآلية التنفيذ". هذا الموقف يعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في مشروع الضم الزاحف، الذي يشمل توسيع المستوطنات وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الأرض.

تحدٍ سافر للقانون الدولي

لم يكتفِ بركات بالدعوة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، بل أشار أيضاً إلى أن الاحتلال يستعد لمواجهة ما وصفه بـ"تسونامي دبلوماسي" متوقع في الأمم المتحدة نهاية سبتمبر المقبل، معتبرًا أن "ظهور زعامات محلية فلسطينية تطلب الاعتراف بها بدلاً من السلطة" سيكون ورقة ضغط في المحافل الدولية.

بهذا التصريح، يكشف الوزير عن استهتار الاحتلال بالمنظومة الدولية وقراراتها التي تؤكد أن الضفة أرض محتلة، كما يؤكد المضي في مشروع تقويض السلطة الفلسطينية رغم التزاماتها الأمنية لمصلحة الاحتلال، وهو ما يجعلها أضعف من أي وقت مضى أمام سياسات الضم والتصفية.