تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة نظام حكم مدني "سلمي" في غزة، لا يتبع لا السلطة الفلسطينية ولا حركة حماس، مؤكدًا أن القطاع سيكون "منزوع السلاح بالكامل".

تصريحات تكشف ملامح ما بعد العدوان

جاءت تصريحات نتنياهو في سياق حديثه عن مستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، حيث قال إن الهدف الأساسي هو "تفكيك البنية العسكرية لحماس"، وضمان عدم عودة أي تهديدات من داخل القطاع. 

وأضاف: "غزة ستكون منزوعة السلاح، وسنضمن وجود إدارة مدنية محلية لا تتبع أي جهة معادية، لا السلطة ولا حماس."

الاحتلال يواصل عدوانه وسط رفض شعبي ودولي

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي خلّف آلاف الضحايا من المدنيين، وسط تدمير واسع للبنية التحتية. ورغم ذلك، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية، مدعيًا أنها تستهدف "تحقيق الأمن" للكيان الصهيوني، بينما تؤكد الوقائع أن الغارات تطال الأحياء السكنية والمرافق الحيوية.

رفض فلسطيني لأي وصاية خارجية

مصادر فلسطينية أكدت أن أي محاولة لفرض إدارة مدنية تحت إشراف الاحتلال أو جهات خارجية ستكون مرفوضة شعبيًا، معتبرة أن ما يطرحه نتنياهو هو محاولة لإعادة إنتاج السيطرة الصهيونية بشكل غير مباشر.

"الحديث عن نزع السلاح وإقامة حكم مدني هو غطاء سياسي لاستمرار الهيمنة على غزة"، بحسب أحد المحللين الفلسطينيين.

مستقبل غزة بين الرؤية الصهيونية والواقع المقاوم

بينما يسعى الكيان الصهيوني إلى فرض واقع جديد في غزة عبر العدوان العسكري والتصريحات السياسية، تبقى المقاومة الفلسطينية والموقف الشعبي حجر عثرة أمام أي محاولة لتغيير هوية القطاع أو فرض وصاية عليه. مستقبل غزة لا يُرسم في غرف السياسة الإسرائيلية، بل يُحدد على الأرض، حيث الإرادة الشعبية والمقاومة لا تزال حاضرة بقوة.