تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني أن بلاده ستكثف ضغوطها السياسية والاقتصادية على الاحتلال، بهدف إلزامها باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

حظر كامل

وأكد الوزير أن القرارات الحكومية الأخيرة تشمل تعزيز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع الاحتلال، بما يقطع أي تعاون عسكري أو لوجستي يمكن أن يسهم في استمرار العدوان.

منع مرور الوقود العسكري

وأوضح أن إسبانيا قررت منع مرور أي شحنات وقود عبر أراضيها إذا كانت مخصصة لأغراض عسكرية لصالح الاحتلال، في خطوة تهدف إلى تقويض قدراتها على مواصلة العمليات العسكرية.

حظر منتجات المستوطنات

كما أضاف الوزير أن الحكومة الإسبانية اعتمدت قراراً يقضي بمنع استيراد أي منتجات مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة برفض سياسة الاحتلال والتوسع الاستيطاني.