تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تصريحاته أمام الجمعية العامة أن العالم يواجه بعد 80 عامًا تقريبًا نفس التحديات التي واجهها مؤسسو الأمم المتحدة عند تأسيسها. وقال غوتيريش إن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة محاصرة اليوم، وأن ركائز السلام والتقدم تتعرض للانهيار في العديد من مناطق العالم، مما يهدد استقرار المجتمع الدولي بشكل كامل.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية التي كانت تهدف إلى منع الحروب وحماية حقوق الإنسان أصبحت غير فعالة في التعامل مع التحديات الحالية، مشددًا على أن غياب النظام متعدد الأطراف يعرض العالم للفوضى ويزيد من احتمالات النزاعات المسلحة والتهديدات الإنسانية.

القانون الدولي ضرورة حتمية

شدد غوتيريش على ضرورة التمسك بالقانون الدولي باعتباره القاعدة التي تحكم العلاقات بين الدول وتضمن حماية المدنيين وحل النزاعات بطريقة سلمية. وأوضح الأمين العام أن النقاشات الحالية في الأمم المتحدة ليست مجرد حوارات شكلية، بل مسألة حياة أو موت لملايين البشر حول العالم، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين الدولية ضرورة حتمية لوقف التصرفات الانفرادية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن بعض الدول تتصرف وكأن قواعد القانون الدولي لا تنطبق عليها، مما يعزز الإفلات من العقاب ويكرس الفوضى، مشيرًا إلى أن أي تقاعس عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة النزاعات المسلحة.

التحديات الراهنة للأمم المتحدة

أوضح الأمين العام أن الأمم المتحدة اليوم تواجه سلسلة من التحديات المعقدة، تشمل النزاعات الإقليمية المستمرة، الأزمات الإنسانية الكبرى، والأوبئة العالمية، بالإضافة إلى التهديدات البيئية والأمنية. وأكد غوتيريش أن المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بحاجة إلى إعادة هيكلة لتصبح أكثر فاعلية واستجابة للتحديات المعاصرة.

وأشار إلى أن الفشل في تحديث هذه المؤسسات يترك فجوة كبيرة تستغلها القوى الدولية والإقليمية لتحقيق مصالحها على حساب القانون الدولي وحقوق الشعوب. وأضاف أن التضامن العالمي والعمل المشترك هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام على المدى الطويل، وحذر من أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والمعاناة الإنسانية.

الإفلات من العقاب أساس الفوضى

أكد الأمين العام أن الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسة وراء الفوضى العالمية الحالية، مضيفًا أن عدم مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الدولية يجعل العالم أكثر عرضة للنزاعات المسلحة والانتهاكات الإنسانية. وشدد على أن الأمم المتحدة ومؤسساتها بحاجة إلى تعزيز آليات المحاسبة الدولية لضمان العدالة وحماية المدنيين، والحد من الأزمات المستمرة حول العالم.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي ومتابعة التحقيقات الأممية والمحاكم الدولية، لضمان عدم تكرار الجرائم ضد الإنسانية، وتحقيق العدالة للضحايا، ومنع تحويل النزاعات المحلية إلى أزمات دولية واسعة النطاق.

دور المجتمع الدولي

دعا غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز التزامها بالمبادئ الأساسية للمنظمة، والعمل بروح التعاون والتنسيق متعدد الأطراف. وأكد أن الحلول الأحادية أو الانفرادية لا تحقق الأمن والسلام، وأن التحديات العالمية تتطلب استجابات جماعية وفعالة.

كما حث الأمين العام على دعم البرامج الإنسانية والمساعدات الدولية، والعمل على حماية المدنيين في مناطق النزاعات، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأوضح أن الفشل في ذلك يؤدي إلى تصاعد الأزمات الإنسانية، وزيادة موجات اللاجئين والفقر، وتأجيج النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم.

الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة

شدد غوتيريش على أن النقاشات حول إصلاح الأمم المتحدة لم تعد رفاهية سياسية، بل ضرورة ملحة لضمان استمرار المنظمة في أداء دورها كحارس للسلام والأمن الدوليين. وأوضح أن إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، سيزيد من قدرة المنظمة على التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية.

ودعا الأمين العام إلى تبني سياسات واستراتيجيات شاملة لتعزيز النظام متعدد الأطراف، وتحقيق التوازن بين مصالح الدول والحفاظ على حقوق الشعوب، وضمان أن تكون الأمم المتحدة جهة فعالة وقادرة على منع النزاعات وحماية القانون الدولي.