تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

خطة "إنسانية" بمضمون سياسي: تفريغ غزة وفق رؤية ترامب

في تطور جديد يُعيد إلى الواجهة مخاوف التهجير القسري، كشفت وثائق مسرّبة من داخل البيت الأبيض عن خطة صهيوأمريكية تهدف إلى إقامة مخيمات واسعة النطاق في غزة وخارجها، تمهيدًا لإعادة توطين السكان الفلسطينيين بحجج "إنسانية".

الوثائق التي تم تسريبها مؤخرًا، تؤكد استمرار المساعي الأمريكية – بالتواطؤ مع مؤسسات غير حكومية – لتفريغ القطاع من سكانه، تحقيقًا لما وصفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط".

تفاصيل الخطة: نزع التطرف وإعادة الدمج تمهيدًا للتوطين

وبحسب الوثائق التي اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، تقدّمت "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) بمقترح يقضي بإنشاء مناطق عبور إنسانية (HTAs)، تضم ثمانية مخيمات ضخمة داخل غزة أو خارجها، يتم فيها إيواء السكان الفلسطينيين مؤقتًا، مع تنفيذ برامج لنزع "التطرف" وإعادة الدمج المجتمعي.

وتهدف هذه المخيمات إلى كسب ثقة السكان المحليين وتسهيل توطينهم في دول أخرى مثل مصر وقبرص، في سياق خطة تُقدّر تكلفتها بملياري دولار، وتم عرضها فعليًا على إدارة ترامب بعد 11 فبراير 2025، وفقًا للوثائق المسربة.      

نفي رسمي يقابله توقيعات واضحة

رغم احتواء الوثائق على اسم المؤسسة وشعار شركة "SRS" المتعاقدة معها، سارعت كل من GHF وSRS إلى نفي علاقتهما بالمشروع، مؤكدين أن كل ما يُتداول بهذا الشأن "عارٍ عن الصحة".
ومع ذلك، كشفت "رويترز" عن وجود شرائح عرض رسمية تتضمن خرائط لوجهات إعادة توطين محتملة خارج غزة، ما يعزز فرضية أن المشروع قيد النقاش الفعلي داخل البيت الأبيض.

مخاوف حقوقية من تهجير جماعي مغلف

أثارت الوثائق موجة قلق بين المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وسط تحذيرات من أن المشروع لا يعكس أي نية حقيقية للإغاثة، بل هو محاولة لفرض تهجير جماعي مقنّع.
وفي هذا السياق، قال جيريمي كونينديك، رئيس منظمة "اللاجئين الدولية": "لا يمكن الحديث عن إخلاء طوعي في ظل أوضاع يعيش فيها السكان تحت القصف والمنع التام للمساعدات".

 

موقف واشنطن: صمت رسمي ونفي غير حاسم

حتى الآن، التزمت الإدارة الأمريكية الصمت الكامل تجاه التسريبات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق. في حين قال مسؤول أمريكي - دون الكشف عن اسمه - إن "لا وجود لأي خطط من هذا النوع قيد الدراسة، ولا يُخصص لها أي تمويل".

حكومة غزة: GHF غطاء استخباراتي

من جانبها، أكدت حكومة غزة، عبر مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، أن مؤسسة GHF ليست منظمة إنسانية، بل "أداة أمنية استخباراتية تستخدم ستار العمل الإغاثي لتمرير مشاريع خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني".

قراءة في المشهد: تهجير قسري بواجهة إنسانية

تأتي هذه التسريبات في سياق يعيد إلى الأذهان سيناريوهات النكبة بنسخة محدثة، حيث تتحرك بعض الجهات تحت لافتة "العمل الإنساني" لتنفيذ أجندات سياسية خطيرة. وبينما تنفي الجهات الرسمية ضلوعها، فإن فحوى الوثائق، وتوقيعات المؤسسات المذكورة، تدق ناقوس الخطر حول مستقبل غزة وحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.