تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تقرير خطير، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية حول المخطط الذي أعده جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة أوضاع المدنيين النازحين من مدينة غزة. ووفقاً للمعلومات المسربة، فإن آلاف الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم قسراً سيتم التعامل معهم وفق نظام رقمي صارم داخل معسكرات تعرف باسم "سديه تيمان 2"، والمقامة في منطقة "ميراج" جنوب رفح.

التقرير أثار موجة من الغضب والاستنكار، حيث شبّه محللون هذه الإجراءات بالمعتقلات النازية التي أقامها هتلر ضد اليهود خلال فترة الحكم النازي في ألمانيا، في مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر الصفحات قتامة في التاريخ الإنساني.

أرقام بدل الأسماء: هوية منزوعة الإنسانية

بحسب ما كشفته الصحيفة، فإن النازحين من مدينة غزة لن يتم التعامل معهم بأسمائهم، بل ستُسجَّل لهم أرقام تعريفية بديلة. هذه السياسة تعكس – وفق خبراء حقوق الإنسان – محاولة متعمدة لـ نزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين، وتحويلهم إلى مجرد أرقام في سجلات الاحتلال، في خطوة تعيد إلى الذاكرة أساليب المعتقلات الجماعية التي انتهجتها الأنظمة القمعية في القرن الماضي.

معسكرات الخيام وسحب الهواتف

أوضحت هآرتس أن داخل هذه المعسكرات سيتم نصب عدد كبير من الخيام لإيواء النازحين، في ظروف إنسانية قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وسيشرف عناصر حراسة إسرائيليون على سحب ومصادرة جميع الهواتف المحمولة من السكان، مع فرض حظر كامل على إجراء الاتصالات أو توثيق ما يجري داخل المعسكرات بالتصوير.

هذا القرار، بحسب مراقبين، يهدف إلى عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي ومنع تسرب أي معلومات حول الانتهاكات التي قد تحدث داخل هذه المعسكرات.

منع المنظمات الإنسانية والإعلام

واحدة من أخطر النقاط التي أوردتها هآرتس في تقريرها أن الجيش الإسرائيلي يخطط لـ منع دخول أي منظمات إنسانية أو حقوقية أو حتى وسائل الإعلام الدولية إلى هذه المعسكرات.

هذا القرار من شأنه أن يجعل حياة آلاف الفلسطينيين رهينة في قبضة الاحتلال، دون رقابة دولية أو قدرة على إيصال صوتهم إلى العالم. وهو ما وصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة قد تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية".

معسكرات لسنوات طويلة

بحسب التسريبات، فإن فترة بقاء هذه المعسكرات ليست قصيرة الأمد، بل قد تمتد إلى ثلاث سنوات كاملة، وهو ما يعني عملياً أن آلاف الفلسطينيين قد يجدون أنفسهم محاصرين داخل هذه المخيمات المغلقة لسنوات، دون حق في حرية الحركة أو العودة إلى منازلهم.

ويرى محللون أن الهدف الأساسي من هذا المخطط هو إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، عبر تهجير سكانها وإبقائهم لفترات طويلة بعيداً عن بيوتهم، تمهيداً لفرض وقائع جديدة على الأرض.

مقارنة بالمعتقلات النازية

الأكثر إثارة للجدل هو أن هذه السياسة، وفقاً لمصادر إسرائيلية نقلت عنها هآرتس، تشبه إلى حد كبير الأساليب التي طبقها النظام النازي ضد اليهود، حيث جرى حينها إجبار الناس على العيش في مخيمات جماعية وتسجيلهم كأرقام بدلاً من أسماء، مع مصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي.

هذا التشبيه أثار ردود فعل واسعة، إذ تساءل مراقبون: كيف لدولة تدّعي أنها قامت على أنقاض معاناة اليهود في أوروبا، أن تعيد إنتاج نفس السياسات ضد شعب آخر؟

مخاطر إنسانية جسيمة

إذا ما تم تنفيذ هذا المخطط، فإن نتائجه على الأرض ستكون كارثية، حيث ستظهر أزمات إنسانية غير مسبوقة تشمل:

انتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ داخل الخيام.

نقص الغذاء والدواء نتيجة غياب المنظمات الإنسانية.

تفاقم الأوضاع النفسية والاجتماعية للفلسطينيين بسبب العزلة القسرية.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من الاعتقال التعسفي وصولاً إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة.

المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

التقرير الذي نشرته هآرتس يضع المجتمع الدولي أمام اختبار صعب. فإذا تم تمرير هذا المخطط دون اعتراض جاد من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الكبرى، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي الإنساني.

وقد حذر خبراء من أن صمت العالم قد يشجع الاحتلال على المضي قدماً في تطبيق سياسات تهجير جماعي، بما يتعارض مع المواثيق الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للمدنيين في مناطق النزاع.

دعوات للتحرك الفوري

في أعقاب نشر هذه المعلومات، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التحرك الفوري لوقف المخطط، سواء عبر الضغوط الدبلوماسية أو عبر قرارات دولية ملزمة.

وأكد ناشطون أن المطلوب الآن ليس فقط وقف هذه المعسكرات، بل أيضاً تأمين ممرات إنسانية آمنة تتيح للفلسطينيين البقاء في منازلهم أو العودة إليها، مع توفير الحماية الدولية لهم.

إن ما كشفته صحيفة هآرتس حول معسكرات "سديه تيمان 2" يمثل إنذاراً خطيراً بشأن مستقبل سكان غزة. فالمخطط القائم على تهجير الناس قسراً، وتجريدهم من أسمائهم وهوياتهم، وحبسهم داخل معسكرات مغلقة، لا يختلف كثيراً عن سياسات الاعتقال الجماعي التي شهدها العالم في القرن الماضي.

ومع استمرار الصمت الدولي، يبقى الفلسطينيون في مواجهة مصير مظلم يهدد وجودهم وكرامتهم الإنسانية. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتحرك عاجل يوقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى واقع مرير يعيشه مئات الآلاف من الأبرياء.