تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت الحكومة العراقية التوقف عن تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي مؤقتًا، تمهيدًا لإعادة التفاوض مع أنقرة على اتفاق جديد.

القرار جاء بعد سنوات من الإخلال التركي بالاتفاقيات المبرمة، وتطورات داخلية وخارجية جعلت من استمرار الضخ بشروطه السابقة أمرًا لا يخدم مصلحة بغداد، على الأقل في صورته الحالية.

لكنّ السؤال الأكبر الذي يشغل الرأي العام والخبراء معًا هو: هل هذا القرار يصب فعلاً في مصلحة العراق؟ أم أنه مجازفة جديدة في توقيت حرج؟

الحقيقة أن القرار يحمل وجهين متناقضين: وجهٌ يُمكن أن يُشكّل فرصة تاريخية، وآخر ينذر بكلفة اقتصادية وسياسية عالية، إذا لم يُحسن العراق إدارته.

من جهة، فإن وقف التصدير مؤقتًا قد يفتح الباب أمام العراق لإعادة التفاوض بشروط أكثر إنصافًا: تقليل رسوم العبور، رفع طاقة الضخ، والحصول على ضمانات بعدم تسييس خط التصدير مستقبلاً.
الملف لا يتعلّق بالنفط وحده، بل يتداخل مع ملفات أوسع، أبرزها المياه، التبادل التجاري، والمعابر الحدودية. وإذا ما نجحت بغداد في الربط بين هذه الملفات أثناء التفاوض، فقد تخرج من الأزمة بوضع تفاوضي أقوى على أكثر من صعيد.

لكن من جهة أخرى، القرار يحمل مخاطر حقيقية، خصوصًا إذا لم تكن هناك بدائل جاهزة للتصدير، مثل توسيع الضخ عبر البصرة، أو إحياء خطوط تصدير عبر الأردن أو الخليج.
التوقف الطويل قد يعني انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على موازنة الدولة.
كما أن تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي، وقد تستغل هذه الورقة للضغط على العراق في ملفات مثل مياه دجلة والفرات، أو في الصراع الدائر بشأن حزب العمال الكردستاني.

ولا يمكن إغفال أن الشركات العالمية العاملة في كركوك وإقليم كردستان قد تفقد الثقة في بيئة الاستثمار، إذا طال أمد التوقف ولم تُعالج الأمور بخطاب اقتصادي واضح وضمانات قانونية.

في النهاية، يمكن القول إن القرار قد يكون خطوة ذكية لإعادة ترتيب العلاقة النفطية مع تركيا، لكنه في الوقت ذاته اختبار حقيقي لجدية الحكومة العراقية في التخطيط، وتحمّل نتائج قراراتها السيادية.

إمّا أن يُستثمر العام القادم في المفاوضات، وتنويع المنافذ، وتأمين البدائل…

أو يتحوّل القرار إلى عبء جديد يُضاف إلى سلسلة من الخسائر غير المحسوبه .