تكبير الخط تصغير الخط

وكالات

أعلن نواب من أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنهم حصلوا على الدعم اللازم لطرح اقتراح يدعو إلى استقالة المفوضية الأوروبية بأكملها، وذلك على خلفية حكم قضائي ضد رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بشأن تعاملها مع رسائل خاصة تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر خلال جائحة كوفيد-19.

دعم كافٍ لطرح الاقتراح

وقال النائب الروماني جورجي بيبيريا، وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن تيار اليمين المتطرف، لصحيفة فايننشال تايمز، إنه سيطرح الاقتراح للتصويت اليوم بعد أن جمع أكثر من 72 توقيعاً – وهو الحد الأدنى المطلوب لعرضه رسمياً. وأوضح بيبيريا أن الغاية من المبادرة هي "دعم الشفافية وضمان عملية ديمقراطية عادلة وحقيقية" داخل مؤسسات الاتحاد.

فرصة لتوجيه الانتقادات

واعترف بيبيريا بأن فرص نجاح الاقتراح ضئيلة، لكنه شدد على أن ما يطرحه يُشكل "فرصة مهمة لتوجيه انتقادات بناءة ومبررة" لرئيسة المفوضية فون دير لاين. كما زعم أن بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي – الحزب الذي تنتمي إليه فون دير لاين والمصنّف ضمن يمين الوسط – قد أعربوا عن تأييدهم للمبادرة.

قضية فايزر جيت محور الانتقادات

وبحسب فايننشال تايمز، فإن اقتراح بيبيريا يستند أساساً إلى ما يُعرف بـ"قضية فايزر جيت"، وهي القضية القضائية التي أُثيرت ضد فون دير لاين بعد رفضها الكشف عن الرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا خلال مفاوضات شراء لقاحات كورونا في عام 2021.

وقد حكمت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في مايو الماضي ضد المفوضية الأوروبية، معتبرة أنها "انتهكت مبدأ حسن الإدارة" عندما امتنعت عن الإفصاح عن هذه الرسائل، بحجة أنها غير متوفرة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد رفعت الدعوى بعد أن قوبلت طلباتها بالكشف عن المراسلات بالرفض من فريق فون دير لاين.

انتقادات من أطراف متعددة

ورغم أن بيبيريا ينتمي لتيار اليمين المتطرف، فإن الانتقادات لفون دير لاين لا تقتصر على هذا التيار فقط. إذ يشارك في الحملة ضدها نواب من التيارات الوسطية واليسارية، يتهمونها بتجاوز البرلمان الأوروبي، وهو المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر داخل الاتحاد، ويعتبرون أنها تبنت نهجاً متساهلاً في التعامل مع بعض حكومات الدول الأعضاء.

حجب الثقة.. إجراء نادر

ويُذكر أن تصويتات حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية نادرة جداً. فقد حدثت آخر مرة في عام 1999 عندما استقالت المفوضية التي كان يرأسها جاك سانتر على خلفية مزاعم فساد وسوء إدارة، رغم فوزها حينها بتصويت الثقة. ومنذ ذلك الحين، أُجريت أربع محاولات فقط لحجب الثقة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.

ويشترط لإقالة رئيسة المفوضية ولجنتها أن يحضر جلسة التصويت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي، وهو شرط صعب التحقق، مما يجعل تمرير الاقتراح أمراً غير مرجّح، على الرغم من الزخم السياسي والإعلامي الذي يرافقه.