تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة احتجاجية لافتة، يستعد نحو 300 موظف في شركة غوغل داخل المملكة المتحدة لتنظيم مظاهرات واعتصامات خلال الأيام المقبلة، وذلك اعتراضًا على سياسات الشركة المرتبطة بعقود تكنولوجية مثيرة للجدل. وتشير التحركات إلى تصاعد غير مسبوق في صوت العاملين داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في مواجهة ما يعتبرونه خرقًا لمبادئ أخلاقية أساسية.

احتجاجات على صفقات مرتبطة بالاحتلال الصهيوني

جاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن معلومات تفيد بأن شركة غوغل متورطة في بيع تقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية لشركات أمنية تتعامل مباشرة مع حكومة الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك إبرام اتفاقيات مع وزارة الحرب الصهيونية.

وقد أثارت هذه التقارير غضبًا واسعًا بين عدد من الموظفين، الذين يرون أن الشركة تنخرط بشكل مباشر في دعم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

التزام الموظفين بمبادئ حقوق الإنسان

وأكد الموظفون المحتجون أنهم يرفضون العمل في مشاريع يمكن أن تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو تعزيز ممارسات قمعية. وعبّروا عن التزامهم الكامل بمقاطعة أي مشروع له علاقة بجهات عسكرية أو أمنية متورطة في أنشطة تتعارض مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة.

وأوضح عدد من المشاركين في التحرك أن غوغل، كشركة عالمية، تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمعات التي تتأثر بشكل مباشر بالتكنولوجيا التي تطورها وتبيعها. وطالبوا الشركة بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بعملائها وشركائها، خاصة في القضايا التي تمس حقوق الإنسان والصراعات السياسية.

دعوات لإعادة النظر في السياسات

التحركات الأخيرة تأتي في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا العالمية، بشأن علاقتها بالحكومات والمؤسسات العسكرية. ويطالب الموظفون إدارة غوغل بإعادة النظر في سياساتها التعاقدية، ووقف أي تعاون قد يُستخدم لأغراض أمنية ضد مدنيين أو في إطار نزاعات مسلحة.

وتشير هذه الخطوة إلى تنامي وعي داخلي بين موظفي الشركات الكبرى حول الأبعاد السياسية والأخلاقية للتكنولوجيا، ما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول حدود دور القطاع التكنولوجي في النزاعات العالمية.