تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

حذّر مختصون في شؤون الأسرى من خطورة القرار الأخير الصادر عن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بالسماح باستخدام سلاح "شوتغن" لمواجهة ما يُسمّى بـ"أعمال شغب محتملة" داخل المعتقلات. واعتبر هؤلاء أن القرار يمثل ضوءاً أخضر لارتكاب جرائم قتل وإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويُشكّل تصعيداً خطيراً يهدف إلى ردع أي تحركات احتجاجية مستقبلية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى.

تصريحات المركز الفلسطيني لدراسات الأسرى

وأكدت الناطقة الإعلامية باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أمينة الطويل، أن هذا القرار بمثابة "إعلان إعدام صريح للأسرى الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن القرار يأتي استجابة مباشرة لدعوات وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يطالب منذ سنوات بإعدام الأسرى.

وأضافت الطويل أن الأوضاع داخل السجون ازدادت سوءاً منذ اندلاع حرب ٧ أكتوبر، حيث سُجّلت إصابات بين الأسرى، بعضها بليغة، نتيجة الاعتماد على أساليب عنف متعددة من قبل إدارة السجون. وأكدت أن استخدام الشوتغن يُعد أداة ردعية صارمة ضد أي خطوات احتجاجية أو مطالبية من الحركة الأسيرة.

خطورة القرار على حياة الأسرى

وصفت الطويل القرار بأنه "مأساوي"، محذرة من أنه يهدد حياة كل أسير فلسطيني منذ لحظة اعتقاله وحتى لحظة الإفراج عنه. وشددت على أن الوضع يتطلب تحركاً فورياً لإجبار الاحتلال على وقف هذه السياسة والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية في التعامل مع الأسرى.

كما لفتت الطويل إلى أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء، على غرار عشرات الأسرى الذين قضوا داخل السجون خلال هذه الحرب نتيجة التعذيب والضرب، بعضهم في الأيام الأولى لاعتقاله، وآخرون قبل موعد الإفراج عنهم بأيام، رغم عدم معاناتهم من أي أمراض أو مشكلات صحية.

ونقلت الطويل شهادات عدد من الأسرى المحررين الذين وصفوا سوء الأوضاع داخل السجون، محذرين مراراً من تهديدات حقيقية لحياة الأسرى، دون أن تلقى تحذيراتهم أي استجابة من الجهات الدولية أو المؤسسات الحقوقية العربية والمحلية.

تجارب إدارة السجون على الأسرى

من جهته، كشف الباحث والكاتب في شؤون الأسرى، ثامر سباعنة، عن معلومات خطيرة أفاد بها أسرى محررون، تتعلق بإجراء إدارة السجون تجارب على أنواع مختلفة من الأسلحة داخل المعتقلات، بما فيها أجهزة الصعق الكهربائي.

وأوضح سباعنة أن قوة الصعق تُضبط عبر تجريب عيارات مختلفة على الأسرى، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة بينهم. وأضاف أن الإدارة لجأت الآن إلى استخدام سلاح جديد أشد فتكاً بحق الأسرى، وهو الشوتغن، معتبراً أن ادعاءات الاحتلال بأن السلاح يحيّد الأسير دون قتله مجرد ترويج دعائي، وأن له آثاراً جسدية خطيرة على حياة الأسرى.

ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات

أكد سباعنة أن الأسرى يعيشون تحت وطأة تجويع ممنهج وأمراض متفاقمة، دون أي وسائل للدفاع عن أنفسهم. واعتبر أن تطوير إدارة السجون لأسلحتها واستخدام أدوات أكثر فتكاً دليل على سعيها للانتقام من الأسرى، لا أكثر، مؤكداً أن هذه السياسات تتعارض مع جميع القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

تفاصيل استخدام سلاح "الشوتغن"

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن نية حكومة الاحتلال تزويد إدارة مصلحة السجون بسلاح الشوتغن تحسباً لأي خطوات احتجاجية محتملة من الأسرى، مشيرة إلى أن السلاح مزود بذخيرة مخصصة تسمح للسجّانين "بتحييد" أي سجين غاضب وفق توصيفهم.

وأوضحت المصادر أن إدخال هذا السلاح يأتي في إطار سياسة "التعاظم والتجديد العملياتي" لمصلحة السجون، بهدف تعزيز السيطرة داخل المعتقلات وتقليل ما يسمونه الأذى غير الضروري، رغم أن خبراء حقوقيين يعتبرون ذلك مبرراً زائفاً للاستخدام العشوائي للعنف ضد الأسرى.

تداعيات القرار على المجتمع الدولي

حذر مختصون من أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى، مؤكدين أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف هذه السياسات.

وشددوا على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الحقوقية العربية والدولية بشكل عاجل لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي استخدام للأسلحة المميتة داخل المعتقلات، وتقديم التقارير اللازمة لرصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.

دعوة للضغط الدولي والإقليمي

وأكد الخبراء أن استمرار هذه السياسات يهدد استقرار الوضع الإنساني داخل السجون الإسرائيلية، ويزيد من حالة الاحتقان والغضب بين الأسرى الفلسطينيين. ودعوا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفوري على الاحتلال لإجباره على الالتزام بالقوانين الدولية، وتقديم ضمانات لوقف استخدام الأسلحة المميتة ضد الأسرى الفلسطينيين.