تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

تضع القاهرة ثلاثة سيناريوهات اعتبرتها خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، وأي اقتراب منها سيعني تصعيداً خطيراً ومباشراً من جانبها. السيناريو الأول هو تسلل قوات إسرائيلية إلى الأراضي المصرية لأي سبب كان، حتى وإن كان تحت ذريعة مطاردة عناصر فلسطينية أو مواجهة تهديدات أمنية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في محاولة تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء، وهو ما تراه مصر تهديداً مباشراً لسيادتها وأمنها القومي. بينما السيناريو الثالث هو تعرض الأراضي المصرية لهجوم إسرائيلي، سواء عن قصد أو نتيجة توسع العمليات العسكرية الجارية في غزة.

وبحسب ما أوردته صحيفة معاريف العبرية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه المؤسسة العسكرية المصرية يعتقدون أن حكومة الاحتلال لا تنوي وقف الحرب على غزة قريباً، بل تواصل الدفع نحو مزيد من التصعيد، ما يجعل هذه السيناريوهات واقعية وليست مجرد فرضيات. لذلك، بدأت مصر فعلياً في اتخاذ خطوات عملية للتأهب، تحسباً لحدوث أي طارئ قد يضعها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

خطة إنسانية مشددة

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مسؤول عسكري مصري رفيع المستوى قوله إن القيادات العسكرية تلقّت تعليمات واضحة بكيفية التعامل مع أي موجات نزوح محتملة من غزة باتجاه سيناء. هذه الخطة، بحسب المصدر، تقوم على ضوابط صارمة أبرزها عدم إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الحدود، والتعامل مع الأمر حصراً وفق المعايير الإنسانية.

لكن في المقابل، شدد المصدر على أن القاهرة تنظر إلى أي محاولة للتهجير الجماعي كسيناريو يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً. لذلك، وضعت خطة تصعيد عسكري فوري في حال وقوع مثل هذا الطارئ، تشمل مضاعفة أعداد القوات المصرية ونقل أسلحة ثقيلة وطائرات إلى شمال سيناء خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة. والرهان المصري، كما أضاف المصدر، أن استعراض هذه القوة سيعمل كعامل ردع لإسرائيل ويمنعها من الإقدام على خطوة التهجير على الأقل في المدى القريب.

تعزيزات عسكرية واسعة

التحركات المصرية لم تقتصر على وضع الخطط النظرية، بل تحولت إلى خطوات عملية على الأرض. فقد كشفت قناة كان الإسرائيلية عن بدء الجيش المصري في الأيام الأخيرة بتعزيز قواته بشكل ملحوظ في شمال سيناء، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة. وأشارت القناة إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار ما تصفه القاهرة بالتحضير لسيناريو عملية "عربات جدعون 2" التي يخطط الاحتلال من خلالها لاحتلال مدينة غزة.

ووفقاً لتقارير متداولة، معظمها في الإعلام العربي، فقد شهدت الحدود المصرية – الفلسطينية إدخال ما يقارب 40 ألف جندي مصري إلى شمال سيناء، إلى جانب معدات عسكرية ثقيلة بينها مركبات مدرعة وطائرات. هذه الخطوة تعكس مدى القلق المصري من احتمال تدفق جماعي لسكان غزة إلى أراضيها مع توسع نطاق الحرب وغياب الحكم الفعّال في جنوب القطاع.

رسالة ردع إلى تل أبيب

القاهرة ترى أن إظهار هذه القوة على الحدود ليس مجرد استعراض عسكري، بل رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن سيناريو التهجير لن يمر من دون رد. مصر سبق أن أبدت قلقاً من محاولات الاحتلال السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، لكنها اليوم تواجه تهديداً أكبر يتمثل في إمكانية انزلاق الوضع داخل غزة نحو فوضى شاملة تؤدي إلى تسلل جماعي عبر الحدود.

وفي تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية إسرائيلية، تم التذكير بأن أي إدخال لقوات أو معدات عسكرية إلى سيناء يتم بالتنسيق مع جيش الاحتلال بموجب الملحق العسكري لمعاهدة السلام. غير أن الواقع على الأرض يشير إلى أن القاهرة باتت تتصرف بجدية أكبر، وبقدر من الاستقلالية، مدفوعة بالمخاطر التي تهدد أمنها القومي المباشر.

غضب مصري من واشنطن وتل أبيب

بالتوازي مع التعزيزات الميدانية، عبّرت القاهرة عبر قنواتها الدبلوماسية عن استيائها من التسريبات الإسرائيلية المتكررة بشأن مزاعم استخدام الطائرات المسيّرة لتهريب أسلحة إلى حركة حماس عبر الأراضي المصرية. هذه الادعاءات، التي نفتها القاهرة مراراً، تراها مصر محاولة إسرائيلية مكشوفة للتشويش على مستوى التنسيق الأمني والعسكري القائم مع تل أبيب.

كما أن مصر نقلت عبر اتصالات مع مسؤولين في أمريكا استياءها من صمت واشنطن على هذه التسريبات، خصوصاً أن الأخيرة تعلم جيداً أن القاهرة تعمل على ضبط الحدود بأعلى مستوى من الإجراءات الأمنية. وبالنسبة للقيادة المصرية، فإن هذه المزاعم الإسرائيلية لا تنفصل عن مخطط أوسع يهدف إلى التمهيد لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإلقاء العبء على عاتق مصر.