تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

سلّم مركز "العودة" الفلسطيني إحاطة رسمية إلى أعضاء البرلمان البريطاني تحت عنوان "الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين لا يوقف الإبادة الجارية"، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن هذا الاعتراف، رغم أهميته الرمزية، لن يكون له أثر ملموس على الواقع اليومي للفلسطينيين، خاصة في ظل الحصار المستمر والاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن الاعتراف بدون خطوات سياسية أو قانونية فعّالة قد يُغطي على استمرار الانتهاكات والقتل والتدمير.

جدوى الاعتراف في ظل الأزمة الإنسانية بغزة

تطرقت الإحاطة إلى الوضع الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة، حيث تعيش الأسر الفلسطينية تحت حصار خانق وتهديد مستمر من القصف والاعتداءات الإسرائيلية. وأكد مركز "العودة" أن الاعتراف الرمزي لن يغير الواقع المؤلم الذي يواجهه المدنيون الفلسطينيون، بما في ذلك نقص الغذاء، الأدوية، والمستلزمات الأساسية، مع استمرار الخطر على الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار المركز إلى أن منظمات حقوقية دولية تصف ما يجري في غزة بأنه حملة إبادة جماعية، وهو ما يضع تساؤلات كبيرة حول جدوى أي اعتراف رمزي دون إجراءات عملية لدعم حقوق الفلسطينيين وحمايتهم.

التحذير من الاعتماد على الرمزية فقط

حذر مركز "العودة" من أن الاعتراف غير المصحوب بإجراءات ضغط حقيقية قد يُسهم في إعفاء بريطانيا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وأوضح المركز أن الواقع البنيوي للاحتلال والاستيطان والحصار لن يتغير بمجرد إصدار بيان دبلوماسي أو إعلان اعتراف رمزي، وأن الخطوة بحاجة إلى تحرك ملموس يضمن حماية حقوق الفلسطينيين.

وأكد المركز أن النواب البريطانيين مطالبون باتخاذ خطوات عملية أكثر تأثيراً، تشمل الضغط السياسي، القانوني، والاقتصادي على الاحتلال الإسرائيلي، بدل الاكتفاء بالتصريحات الرمزية التي لا تعكس الواقع على الأرض.

مطالب مركز العودة للبرلمان البريطاني

دعا مركز "العودة" البرلمان البريطاني إلى مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها:

وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، لمنع استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.

المطالبة بوقف إطلاق نار دائم يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ويوقف القتل والتدمير المستمر.

دعم التحقيقات الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية.

ملاحقة الأطراف والشركات والمؤسسات المالية البريطانية المتورطة في دعم الانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر التمويل أو تقديم المعدات العسكرية.

وأكد المركز أن هذه الخطوات ضرورية لضمان أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين خطوة فاعلة وليس مجرد إعلان رمزي، وأن حماية المدنيين الفلسطينيين يجب أن تكون أولوية المجتمع الدولي.

التصريحات الرسمية للحكومة البريطانية

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن في 29 يوليو الماضي أن بلاده ستعترف بـ "الدولة الفلسطينية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم قيام إسرائيل بخطوات ملموسة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والالتزام بحل الدولتين ووقف محاولات ضم الضفة الغربية.

وتأتي هذه التصريحات وسط ضغوط سياسية ودبلوماسية دولية، لكن مركز "العودة" يرى أن الاعتراف الرمزي لن يحقق حماية فعلية للفلسطينيين إلا إذا رافقه تحرك سياسي وقانوني صارم على الأرض.

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

يشدد مركز العودة على أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني السكان من حصار مستمر، نقص الغذاء والأدوية، وانقطاع الخدمات الأساسية. وتؤكد المنظمة أن الأطفال والنساء وكبار السن هم الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع، وأن استمرار الحصار يزيد من معدلات الفقر والمرض ويجعل المدنيين أكثر عرضة للخطر.

كما يشير المركز إلى أن الاعتراف الرمزي بالدولة الفلسطينية لن يحل مشكلة نقص الموارد والمساعدات الإنسانية، ولن يوقف استمرار عمليات القتل والتدمير التي تتعرض لها المناطق المدنية في القطاع.

أهمية التحرك السياسي والقانوني

أكد مركز "العودة" أن التحرك السياسي والقانوني والاقتصادي الفاعل هو الذي يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا. وأوضح أن الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال وقف تصدير الأسلحة، دعم التحقيقات الدولية، ومحاسبة الشركات والداعمين الماليين يمثل خطوة ملموسة نحو حماية المدنيين الفلسطينيين.

كما شدد المركز على أن النواب البريطانيين لديهم مسؤولية أخلاقية وقانونية لتجاوز الرمزية واتخاذ إجراءات فعالة تضع حداً للتواطؤ مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

يشير مركز "العودة" إلى أن الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين خطوة مهمة من الناحية الدبلوماسية، لكنها غير كافية لحماية الحقوق الإنسانية والسياسية للفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وجرائم الحرب في قطاع غزة.

ويؤكد المركز على ضرورة مرافقة هذا الاعتراف بإجراءات عملية وفعالة تشمل وقف تصدير الأسلحة، دعم التحقيقات الدولية، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الجهات المساندة للانتهاكات.