تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

في تطور قانوني لافت، كشف المنسق العام لسفينة "عمر المختار" الليبية، محمد الحداد، أن شركة خدمات قانونية بريطانية تولت مخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن السفينة، وألزمتها بعدم اعتراضها أو اقتحامها، مع ضمان معاملة أفراد طاقمها من مختلف الجنسيات معاملة حسنة دون أي تمييز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لحماية أسطول الصمود العالمي، الذي يضم سفنًا محملة بالمساعدات الإنسانية ومتجهة إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار البحري الذي يفرضه الكيان الصهيوني منذ عام 2007.

وصول مرتقب إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة

وأوضح الحداد أن السفينة "عمر المختار" من المقرر أن تصل فجر اليوم الخميس إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة، حيث سيلتقي طاقمها بالفريق القانوني المكلف بمتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الدولية. وأكد أن السفينة ستعاود الإبحار يوم السبت المقبل باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، بعد استكمال المهام الإنسانية الموكلة إليها ولقاء الوفود الداعمة للقضية الفلسطينية.

نتنياهو يوجه بمنع وصول الأسطول إلى غزة

وفي المقابل، صرّح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بأنه وجّه تعليمات صارمة بعدم السماح لسفن أسطول الصمود بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف. ويأتي هذا التصريح في ظل استعدادات عسكرية مكثفة من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي لاعتراض السفن في عرض البحر، وسط تحذيرات دولية من المساس بالناشطين على متنها.

حصار مستمر وعدوان متصاعد

يفرض الكيان الصهيوني حصارًا بحريًا مشددًا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وقد حاول ناشطون دوليون مرارًا إيصال مساعدات عبر البحر، إلا أن قوات الاحتلال اعترضت معظم تلك المحاولات، في إطار سياسة عدوانية تهدف إلى خنق القطاع ومنع أي دعم خارجي.

القانون الدولي في مواجهة العدوان

يمثل تدخل الفريق القانوني البريطاني خطوة مهمة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أسطول المساعدات، ويعكس تصاعد الضغط الدولي على الكيان الصهيوني لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي ظل استمرار الحصار، تبقى هذه المبادرات الإنسانية بمثابة بارقة أمل لسكان غزة، الذين يواجهون يوميًا تداعيات الاحتلال والعدوان، وسط صمت دولي متواطئ أو عاجز عن وقف الانتهاكات.