تكبير الخط تصغير الخط

في كل دورة انتخابية، يخصص العراق نحو ٧٠٠ مليار دينار لاجراء الانتخابات دون جدوى، ولم يتغير شيء.

نفس الوجوه الكالحة ونفس الوعود الكاذبة تتكرر، بينما المواطن ينتظر ويامل بالخلاص، ليتمكن من التنفس بحرية بعدما طمست الاحزاب السياسية حقوقه وسرقت قوته وفرصه في حياة  حرة كريمة.

المال السياسي المنهوب أصبح أداة للهيمنة وسمة بارزة في الانتخابات العراقية ،  فالتقارير تشير إلى أن الأحزاب السياسية تخصص مليارات الدنانير لشراء الأصوات وتوظيف مرشحين ذوي دعم عشائري قوي أو انتماء حزبي راسخ، بغض النظر عن كفاءتهم أو قدرتهم على خدمة الشعب بعيدا عن الأملاءات والتوجيهات.

ولا نتجاهل أثر ذلك في توسيع الفجوة بين الأحزاب الكبيرة والمستقلين أو الأحزاب الصغيرة، التي تفتقر الى الموارد المالية اللازمة والمناصب الحكومية التي تمكنها من كسب رضا المواطن وحصد الأصوات مبكرا.

ومن المؤسف أن غالبية المرشحين لا يسعون لخدمة الشعب، بل للمنصب واستثمار الأموال وجني المكاسب الشخصية. اغلبهم شخصيات ضعيفة، لا تملك رؤية واضحة ولا كفاءة، ويميزهم فقط نفوذهم الشخصي وعلاقاتهم العشائرية.

هذا الواقع يجعل العملية الانتخابية مجرد توزيع مناصب بين الأقوياء على حساب المصلحة العامة .

الجهات المعنية غائبة أو متواطئة، والهيئات المختصة بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة، تظهر نشاطا محدودا في محاسبة الفاسدين.

وعلى الرغم من وجود تقارير عن قضايا فساد ضخمة، الا أن الاجراءات القانونية غالبا ما تكون بطيئة أو غير فعالة، ما يشير الى غياب الارادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، أو ربما تواطؤ بعض الجهات المعنية.

ختاما ،  ومن منطلق واقعي، فإن الانتخابات ليست حلا لمشاكل العراق المتجذرة والمتعمقة، بل قد تتفاقم هذه المشاكل إذا استمر الحال على ما هو عليه، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستكون مجرد مسرحية سياسية لا مسوغ لها.

العراقيون يستحقون أكثر من مجرد صراع على المقاعد والمناصب؛ يستحقون ادارة رشيدة، شفافية حقيقية، وأولوية للمواضيع التي تصنع حياة كريمة للمواطن