تكبير الخط تصغير الخط

في تصريح جديد يزيد من الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، أدانت فرنسا بشدة خطط إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتي تتضمن احتلال القطاع بالكامل وتهجير غالبية سكانه، وهو ما وصفته باريس بأنه "غير مقبول على الإطلاق" ويعد "انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

خطة إسرائيلية للغزو الكامل وتهجير السكان

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني للاحتلال على خطة عسكرية شاملة، كشف أحد المسؤولين الإسرائيليين أنها تهدف إلى "غزو قطاع غزة بالكامل والسيطرة على أراضيه".
كما أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات القادمة ستشمل "إزاحة معظم سكان غزة"، وهو تصريح أثار موجة من التنديد الدولي والحقوقي.

وزير الخارجية الفرنسي: تجاوزٌ للخطوط الحمراء

وفي مقابلة إذاعية، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نوال بارو: "ما تقوم به إسرائيل غير مقبول، ويتعارض بشكل واضح مع القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن الاستمرار في مثل هذه الخطط العسكرية لا يعكس فقط تجاهلًا للمعاناة الإنسانية، بل يُعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمعايير الدولية.

تحذيرات أممية متواصلة من كارثة إنسانية

من جانبها، عبّرت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية عن "قلق بالغ" إزاء هذه الخطة الإسرائيلية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان غزة بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل.
وقد صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن "النية المعلنة لاحتلال غزة بالكامل وإعادة توزيع سكانها مقلقة للغاية وتمثل تصعيدًا خطيرًا".

نزوح جماعي وفشل متواصل في إيصال المساعدات

وفي ظل هذا التصعيد، يواجه سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة كارثة إنسانية متفاقمة، إذ نزح معظمهم من منازلهم مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتُصرّ إسرائيل، بدعم أميركي واضح، على حصار قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من خطر المجاعة وانهيار البنية التحتية الصحية.

موقف دولي متشدد... ولكن ماذا بعد؟

رغم المواقف الأوروبية المتقدمة التي تندد بخطط الاحتلال، إلا أن هذه الإدانات لا تزال دون مستوى اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان.
ويُطرح التساؤل الآن: هل تُترجم هذه التصريحات إلى تحركات دبلوماسية ومواقف دولية أكثر فاعلية، أم أنها ستبقى مجرد ردود أفعال إعلامية لا تغيّر شيئًا على الأرض؟