تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور حقوقي وسياسي مهم، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وأكثر من 110 منظمة حقوقية ونقابة عمالية، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل فورًا، وذلك على خلفية ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وتجاهلها المتكرر لأوامر محكمة العدل الدولية.

جلسة حاسمة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الأحد 23 يونيو/حزيران 2025، مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية، وتحديدًا المادة الثانية التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لاستمرار التعاون بين الطرفين. وقد جاءت هذه المناقشة بدفع من مبادرة هولندية نالت دعم 17 من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد.

هيومن رايتس ووتش: استمرار الشراكة يُقوّض مصداقية أوروبا

صرّح كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، أن الدول الأوروبية، بصفتها أطرافًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ملزمة قانونيًا باستخدام الوسائل الممكنة لوقف الفظائع الإسرائيلية، محذرًا من أن الصمت الأوروبي قد يُعد تواطؤًا.

وأضاف فرانكافيلا أن "التمسك بالعلاقات التجارية رغم الانتهاكات الصارخة يُضعف من مصداقية التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن تعليق الاتفاقية يجب أن يتم دون تأخير.

جرائم متواصلة في غزة وتجاهل للأحكام الدولية

تأتي هذه الدعوات في وقت تواصل فيه إسرائيل شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 186 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تهجير مئات الآلاف، وتفشي المجاعة، وتدمير شامل للبنية التحتية.

ورغم صدور ثلاث أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة، تواصل إسرائيل تجاهلها، كما ترفض تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024، والذي اعتبر احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودعا إلى تفكيكه.

تعليق الاتفاقية: خطوة رمزية برسالة قوية

وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن تعليق اتفاقية الشراكة لا يُعد حظرًا تجاريًا، بل يقتصر على إعادة فرض الرسوم الجمركية على المبادلات التجارية. ويُرسل هذا الإجراء رسالة واضحة بأن التعاون الاقتصادي مع دول تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن يستمر دون مساءلة.

أوروبا أمام اختبار أخلاقي

واختتم فرانكافيلا تصريحه بالقول: "لقد مر أكثر من عام ونصف منذ بدء الفظائع، دون اتخاذ إجراء أوروبي جاد. تعليق الاتفاقية هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من مصداقية الاتحاد الأوروبي، وإثبات أنه يقف إلى جانب العدالة لا فوقها".