تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات في تونس وسط وضع سياسي مشحون

تونس تعيش هذه الأيام على وقع تطورات سياسية متسارعة، تزامنًا مع الإعلان عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، الذي يُرتقب أن يُعقد في ظل مشهد داخلي متأزم وخلافات تعصف بعدد من القوى السياسية والمدنية. وبين تطلعات لتعزيز المسار الديمقراطي، ومخاوف من انقسامات تؤثر على مصير المؤتمر، تقف تونس مرة أخرى أمام مفترق طرق سياسي.

الإعلان عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات: خطوة نحو ترسيخ الديمقراطية

في خطوة وُصفت بالمهمة، تم الإعلان عن تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات في تونس، يهدف إلى إعادة وضع ملف الحقوق المدنية والسياسية في صدارة النقاش العام. ويأتي هذا المؤتمر في ظل تصاعد الجدل حول تراجع الحريات العامة، وانقسام المشهد السياسي والاجتماعي، ما يجعل التوقيت حساسًا والدعوات للحوار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

من الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام واسع من منظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين، وعدد من الأحزاب التي ترى فيه فرصة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية في البلاد.

ما هي محاور المؤتمر الوطني المرتقب؟

بحسب المنظمين، سيتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل:

تقييم واقع الحريات العامة والفردية في ظل التغيّرات السياسية والدستورية الأخيرة.

دور القضاء والمؤسسات الرقابية في حماية الحقوق.

حرية الإعلام والتعبير بين التشريعات والممارسات.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأثر السياسات الحكومية على العدالة الاجتماعية.

دور الشباب والمرأة في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية.

ومن المتوقع أن يُصدر المؤتمر توصيات تُرفع إلى الجهات الرسمية، بهدف الضغط من أجل إصلاحات فعلية.

الوضع السياسي في تونس.. خلفية مشحونة تُهدد إنجاح المؤتمر

على الرغم من أهمية المبادرة، إلا أن السياق السياسي الحالي في تونس يلقي بظلاله الثقيلة على التحضيرات للمؤتمر. فقد أصبحت البلاد تشهد انقسامات داخلية حادة بين الأطراف السياسية، سواء داخل المعارضة أو بين مكونات المجتمع المدني نفسه.
ويُخشى أن تؤثر هذه التجاذبات على وحدة الصف داخل المنظمات الراعية للمؤتمر، وهو ما دفع البعض إلى التحذير من أن المؤتمر قد يتحول إلى ساحة صراع جديدة، بدل أن يكون منصة للحوار والتقارب.

أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤتمر الوطني هو الخلاف المتصاعد داخل بعض الهياكل النقابية والحقوقية المشاركة، والتي تختلف فيما بينها حول الرؤية والأولويات.
وقد وصف بعض المراقبين الوضع الحالي بأن "الاتحاد على مفترق طرق"، في إشارة إلى الانقسامات التي قد تعيق توحيد الجهود المطلوبة لإنجاح هذا الحدث الوطني.

ومع استمرار هذه الخلافات، يزداد الحديث عن احتمالية تأجيل المؤتمر أو إعادة صياغة جدول أعماله، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة القوى الديمقراطية على تجاوز خلافاتها وتقديم رؤية موحدة لمستقبل الحقوق والحريات في تونس.

هل ينجح المؤتمر في تجاوز الأزمة؟

في ظل هذا الوضع السياسي المشحون، يظل مستقبل المؤتمر الوطني للحقوق والحريات مرهونًا بمدى قدرة المنظمين على إدارة الخلافات وتقديم خطاب موحد يخاطب طموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية.

فهل يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاقة جديدة نحو إعادة بناء التوافق الوطني؟ أم أنه سيتحول إلى محطة أخرى تعكس عمق الانقسامات التي تُثقل المشهد التونسي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.