تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت مجلة +972 الإسرائيلية في تحقيق حديث أن الجيش الإسرائيلي أنشأ وحدة خاصة تُعرف باسم "خلية إضفاء الشرعية"، مهمتها جمع المعلومات والتقارير التي تُستخدم لتحسين صورة إسرائيل دولياً. وأوضح التحقيق أن هذه الوحدة تعمل على تحديد هوية الصحفيين في قطاع غزة الذين يمكن تصويرهم على أنهم عملاء لحركة حماس، في خطوة تهدف إلى تلطيف الصورة الدولية حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

أهداف خلية إضفاء الشرعية

بحسب التحقيق، تهدف الوحدة إلى خلق رواية إعلامية تخدم مصالح الجيش الإسرائيلي، من خلال التأثير على الرأي العام الدولي. وقالت المجلة إن إظهار الصحفيين كعملاء لحماس يعد من أبرز أهداف هذه الوحدة، إذ يُستخدم هذا التصوير لتقليل الانتقادات الدولية، خاصة بعد العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في غزة، وما يترتب على ذلك من استنكار عالمي واسع.

وأشار التحقيق إلى أن آخر الصحفيين الذين استهدفتهم هذه الوحدة هو أنس الشريف، وهو مثال على الصحفيين الذين يتم استهدافهم لتشكيل انطباع بأنهم متعاونون مع الحركة الفلسطينية المسلحة، وهو ما يعكس استراتيجية إسرائيل في إدارة صورة الصراع إعلامياً.

الإعلام في غزة تحت ضغط

أوضح التحقيق أن الصحفيين في غزة يعيشون وضعاً معقداً للغاية، حيث تتعرض حياتهم المهنية والشخصية لمخاطر مزدوجة: خطر الحرب المباشر على المدنيين، بالإضافة إلى استهدافهم الإعلامي من قبل الجيش الإسرائيلي بهدف تشويه صورتهم أمام المجتمع الدولي.

ويؤكد محللون أن هذه الوحدة الخاصة تهدف إلى تقليل الغضب الدولي على مقتل المدنيين والصحفيين أثناء العمليات العسكرية، من خلال تصويرهم على أنهم متعاونون مع حماس. وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وحرية الإعلام.

خلية إضفاء الشرعية بين جمع المعلومات والتأثير الدولي

حسب التحقيق، تعمل الوحدة على جمع معلومات دقيقة عن الصحفيين في غزة، تشمل هويتهم، مواقع عملهم، وطرق تغطيتهم للأحداث. بعد ذلك، يتم تحليل هذه المعلومات لتحديد كيفية عرضهم إعلامياً على أنهم "عملاء محتملون لحماس"، وبالتالي تبرير أو تلطيف العمليات العسكرية ضدهم أمام الرأي العام الدولي.

ويرى الباحثون أن هذا الأسلوب يعكس استراتيجية إسرائيل في السيطرة على الرواية الإعلامية، والتي تشمل استخدام وسائل إعلام محلية ودولية للتأثير على صورة العمليات العسكرية في غزة، خاصة في ظل تزايد التغطية الدولية للمعاناة الإنسانية في القطاع.

الانتهاكات الإسرائيلية وتهديد الصحفيين

تسعى إسرائيل من خلال هذه الوحدة إلى تهدئة الانتقادات الدولية، لكن الخبراء يشيرون إلى أن هذا التصرف يضع الصحفيين في خطر مضاعف، إذ يصبحون هدفاً للاتهامات الزائفة ويُعرضون حياتهم المهنية والشخصية للخطر.

ويقول المحللون إن تصوير الصحفيين على أنهم "عملاء لحماس" يتيح للجيش الإسرائيلي تبرير عمليات القتل أو الاعتقال، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين أثناء تغطيتهم النزاعات المسلحة.

الرد الدولي وأهمية حرية الصحافة

تثير هذه المعلومات مخاوف كبيرة على الصعيد الدولي، إذ تشير إلى محاولات إسرائيل للسيطرة على الإعلام وتوجيه الرأي العام الدولي بما يخدم أهدافها العسكرية والسياسية. وتؤكد المنظمات الدولية على ضرورة حماية الصحفيين في مناطق النزاع، بما في ذلك غزة، وضمان عدم استخدامهم كأدوات في الصراعات الإعلامية أو العسكرية.

ويسلط التحقيق الضوء على أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لضغوط مضاعفة، فهم في الوقت نفسه يغطيون المعاناة الإنسانية ويواجهون حرباً إعلامية تهدف إلى تشويه صورتهم على المستوى الدولي.

أهمية التحقيقات الصحفية

يعكس تحقيق مجلة +972 الإسرائيلية دور الإعلام المستقل في كشف الانتهاكات ومحاولات التأثير على الرأي العام الدولي. ويؤكد التحقيق أن مثل هذه الوحدات الخاصة، التي تعمل على تشكيل صورة الصحفيين واتهامهم زوراً بالانتماء لحماس، تؤثر على مصداقية الإعلام، وتزيد من صعوبة إيصال الحقيقة حول الأحداث في غزة إلى العالم.

كما يسلط الضوء على الضغط النفسي والمخاطر المهنية الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، خاصة عندما يتم استهدافهم من قبل الجيوش أو الوحدات الخاصة التي تدير الحملات الإعلامية المكثفة.

إن التحقيق الأخير لمجلة +972 الإسرائيلية يكشف عن استراتيجية إسرائيلية جديدة للتأثير الإعلامي عبر وحدة خاصة تسمى "خلية إضفاء الشرعية"، التي تهدف إلى جمع معلومات عن الصحفيين في غزة وعرضهم على أنهم عملاء لحماس. وتوضح هذه الوحدة أن الصحفيين في غزة يعيشون تحت تهديد مزدوج: تهديد القصف المباشر، والاستهداف الإعلامي لتشويه سمعتهم أمام العالم.

يؤكد التحقيق على أهمية حماية الصحفيين وحرية الإعلام الدولي، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مثل هذه الانتهاكات. كما يسلط الضوء على ضرورة استمرار التحقيقات الصحفية المستقلة في كشف الممارسات التي تهدد حرية الإعلام وتؤثر على الرأي العام الدولي.