تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% (100 نقطة أساس) في سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025. وبهذا القرار، وصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21.00%، وعلى الإقراض إلى 22.00%، بينما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.

ويُعد هذا الخفض استمرارًا لاتجاه السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها المركزي خلال العام الجاري، بعد سلسلة من القرارات التي شملت خفض الفائدة 3 مرات بمقدار إجمالي بلغ 5.25%، وتثبيتها في اجتماعي فبراير ويوليو.

التضخم يتراجع

يأتي القرار في ظل تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي –الذي يعده البنك المركزي– إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 11.6% في يوليو. كما تراجع معدل التضخم العام في الحضر على أساس سنوي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التراجع أعطى للبنك المركزي مساحة للتحرك نحو مزيد من خفض الفائدة، بما يتناسب مع المستهدفات الاقتصادية طويلة المدى، وتحفيز النمو والاستثمار.

توقعات التضخم خلال 2025 – 2026

في تقرير السياسة النقدية الصادر مطلع أغسطس الماضي، كان البنك المركزي قد عدّل توقعاته لمعدلات التضخم. فبينما أشارت التقديرات السابقة إلى إمكانية تراجعه لمستويات تتراوح بين 14–15%، رجّحت القراءة المحدثة استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من 2025، مع متوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%.

أما بالنسبة لعام 2026، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، وصولًا إلى تحقيق المستوى المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.

تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد

يُتوقع أن يساهم قرار خفض أسعار الفائدة في:

تنشيط حركة الاستثمار المحلي عبر تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات.

تشجيع الاستهلاك والطلب المحلي مع خفض أعباء التمويل على الأفراد.

دعم سوق الأوراق المالية عبر تحفيز المستثمرين على توجيه السيولة نحو الأصول الاستثمارية.

لكن في المقابل، قد يثير القرار بعض المخاوف بشأن جاذبية أدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل المنافسة مع الأسواق الناشئة التي تقدم عوائد مرتفعة.

خلفية عن السياسات النقدية

كان البنك المركزي المصري قد اتخذ في مارس 2024 خطوة تاريخية بالسماح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفق آليات العرض والطلب، بدعم من حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وبالتوازي، رفع المركزي أسعار الفائدة حينها بشكل كبير لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، وهو ما أسهم في السيطرة تدريجيًا على الأسواق.

نظرة مستقبلية

مع استمرار تراجع التضخم، يرى الخبراء أن هناك فرصة لمزيد من التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة إذا واصل معدل التضخم الهبوط نحو المستويات المستهدفة. غير أن البنك المركزي سيظل حذرًا في اتخاذ قراراته، تجنبًا لأي انعكاسات سلبية على استقرار العملة أو تدفقات الاستثمارات الأجنبية.