تكبير الخط تصغير الخط

أكدت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس، إلى جانب فرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، الأمر الذي أثار موجة استنكار وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الوجود المسيحي في المدينة.

انتهاك للوضع التاريخي والقانون الدولي

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين شددت على أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صارخًا للوضع القائم التاريخي في القدس، وتجاوزًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تضمن حرية الكنائس في إدارة شؤونها. كما أوضحت أن الخطوة تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية.

اعتداءات تطال أراضي الكنيسة

لم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على الحسابات البنكية، بل طالت أيضًا أراضي الكنيسة الأرثوذكسية قرب دير القديس جراسموس (دير حجلة) في أريحا عبر التوسع الاستيطاني، في إطار سياسة ممنهجة لتغيير هوية المدينة واستهداف الوجود المسيحي الأصيل.

مخطط شامل لتهويد القدس

اللجنة الرئاسية اعتبرت أن ما يحدث هو جزء من "هجمة غير مسبوقة" تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، فيما شددت محافظة القدس على أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال يمثل جريمة جديدة وخطوة عدوانية خطيرة تستهدف تغيير هوية القدس الإسلامية المسيحية.

دعوات لتحرك دولي عاجل

اللجنة الرئاسية والمحافظة معًا طالبتا الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم بالتحرك العاجل سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا لوقف هذه الانتهاكات وحماية حرية العبادة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية تقع على عاتق المجتمع الدولي.