تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا عقب اجتماع آلية "2+2" التشاورية لوزراء الخارجية والري في البلدين، أكد فيه الطرفان أن قضية السد الإثيوبي لا تزال تمثل أزمة مستمرة بين الدول الثلاث المعنية: مصر، السودان، وإثيوبيا. البيان شدد على أن أي تحركات أحادية من الجانب الإثيوبي تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لدولتي المصب، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي.

تحذير من خطوات أحادية وتداعيات جسيمة

البيان وصف السد بأنه "مخالف للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في ملء وتشغيل السد تُحدث آثارًا جسيمة على استقرار حوض النيل الشرقي. كما أشار إلى أن التصريفات المائية غير المنضبطة، وعدم التنسيق في حالات الجفاف، قد تؤدي إلى أزمات إنسانية وبيئية في مصر والسودان.

وأكد الطرفان أن استمرار هذه السياسات الأحادية يُعد بمثابة "عدوان مائي" على حقوق دولتي المصب، ويهدد بتقويض أي جهود للتعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة.

دعوة لاستعادة التوافق وتفعيل آليات التعاون

البيان دعا إلى إعادة إحياء مبادرة حوض النيل على أساس التوافق، ورفض أي محاولات لإقحام دول أخرى في الأزمة دون توافق مسبق. كما شدد على أهمية دعم الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنبثقة عن اتفاقية 1959، باعتبارها الجهة المنوطة بصياغة الرأي الموحد للبلدين في المحافل الدولية.

الأمن المائي في مواجهة التحديات الإقليمية

في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك التصعيد المستمر من الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، يرى مراقبون أن أزمة السد الإثيوبي تُضاف إلى سلسلة من التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. وفي ختام البيان، جاء التأكيد التالي:

"الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من أمنهما القومي، ولن يتم القبول بأي إجراءات أحادية تهدد استقرار شعوب المنطقة أو تفرض واقعًا جديدًا بالقوة."