تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن ما يعرف بلجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي صادقت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى، رغم اعتراض جهات مهنية وأمنية بارزة، في مقدمتها منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش.

وخلال جلسة عُقدت لمناقشة مشروع القانون، تجاهلت اللجنة اعتراضات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات وحصر النقاش داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، حيث جرى التصويت على المشروع داخل اللجنة، وصوّت لصالحه 4 أعضاء مقابل معارض واحد.

جدل قانوني واعتراضات مهنية

وشهدت الجلسة حالة من الجدل الحاد، خاصة بعد أن شدد المستشار القانوني للجنة على أن التصويت غير قانوني، لكونه جرى خلال عطلة الكنيست، وهو ما يتعارض مع الأعراف والإجراءات البرلمانية. كما اعتبرت قوى المعارضة أن الخطوة "باطلة"، مشيرة إلى أن التصويت تم في ظل تجاهل تحذيرات القسم القانوني للجنة، الذي أكد أن المستشارة القانونية للكنيست والمستشارة القانونية للجنة أوضحتا بوضوح أن التصويت لا يمكن أن يتم قبل الاستماع إلى موقف الجهات الأمنية والمهنية، وهو ما لم يحدث.

وبالرغم من هذه التحذيرات، مضى رئيس اللجنة تسفيكا فوغل، المنتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت"، في طرح مشروع القانون للتصويت، معلنًا أنه تجاهل طلب المستشارة القانونية للكنيست بعدم التصويت. وقال في تصريحات له: "قيل لي إن الوقت غير مناسب، لكنني أفهم أكثر من أي وقت مضى أنني ملزم بالمضي بالتصويت على هذا القانون".

دعم من اليمين المتطرف

وكانت عضو الكنيست سون هار ميليخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، هي صاحبة المبادرة لطرح مشروع القانون، وحظيت بدعم رئيس اللجنة تسفيكا فوغل، إلى جانب تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، وعوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما اقتصر التصويت ضد المشروع على عضو الكنيست غلعاد كريف من "الحزب الديمقراطي".

بن غفير يدفع نحو الإعدام

وخلال الجلسة، أكد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تمسكه بمشروع القانون، كاشفًا أن مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلبوا منه تأجيل النقاش باعتبار أن "الوقت غير مناسب"، لكنه رفض بشكل قاطع. وقال بن غفير: "هذا القانون هو أمر الساعة، وهو ضروري لفرض ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف في لهجة تهديد مباشرة: "برأيي، العكس هو الصحيح، في هذا التوقيت تحديدًا يجب أن يعرفوا – في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة – أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف فسيُصدر حكم إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".