تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن قطاع غزة كان يتمتع بإنتاج زراعي قوي قبل الحرب، إذ بلغت قيمته عام 2022 نحو 575 مليون دولار، بما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يؤمّن آلاف فرص العمل. كما حققت غزة اكتفاءً ذاتيًا وصل إلى 115% من إنتاج الخضروات، ما مكنها من تصدير الفائض إلى الخارج.

خسائر بمئات الملايين وانهيار الإنتاج

لكن بفعل عمليات الحرق والتجريف التي ينفذها الاحتلال، تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كارثي إلى أقل من 13% فقط من مستواه السابق، ما أدى إلى خسائر تقدَّر بأكثر من 500 مليون دولار حتى الآن، وهو ما ترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد المحلي وحياة المزارعين.

فجوة غذائية وأزمة أسعار

وأشار أبو قمر إلى أن غزة باتت تواجه فجوة غذائية تتجاوز 85%، بعدما كانت تحقق فائضًا في الإنتاج. هذا التراجع الكبير انعكس على أسعار الخضروات التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، حتى صارت سلعة نادرة بعد أن كانت تشكل الأساس اليومي للمائدة الفلسطينية.

تدمير ممنهج للأرض الزراعية

ولفت إلى أن الاحتلال لا يكتفي بتجريف الأراضي، بل يتعمد إحراقها وتغيير طبيعتها الكيميائية والبيولوجية، ما يجعلها غير صالحة للزراعة لسنوات طويلة. هذه السياسة، بحسبه، تمثل استهدافًا مباشرًا للأمن الغذائي الفلسطيني، وضربة موجهة لركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي.

خمس سنوات للتعافي

وبحسب خبراء زراعيين، فإن التربة في غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن خمس سنوات للتعافي بعد عمليات الحرق والتدمير، وهو ما يعني تحديًا قاسيًا للمزارعين الذين يواجهون خطر فقدان مصدر رزقهم الأساسي، ويضع مستقبل الزراعة في القطاع أمام اختبار مصيري.