تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في واحدة من أبشع صور الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال الضفة الغربية المحتلة، تعرضت بلدة بيت دجن شرقي نابلس إلى كارثة إنسانية وزراعية جديدة تمثلت في ردم وهدم آبار ارتوازية حيوية، في خطوة خطيرة تستهدف الأمن المائي والسيادة الزراعية الفلسطينية، وتحمل في طياتها أبعادًا اقتصادية ووطنية خطيرة.

الزراعة كملاذ للفقراء... والاحتلال يقطع الطريق

بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، ومع فقدان آلاف العمال الفلسطينيين وظائفهم في الداخل المحتل، لجأ سكان بيت دجن إلى الزراعة كخيار بديل لمواجهة الفقر والبطالة. فاستصلحوا أراضيهم، وأقاموا البيوت البلاستيكية، واستثمروا في الأرض رغم الحصار والملاحقة.

لكن الاحتلال لم يتحمل هذا النبض المقاوم، فأقدم يوم الخميس 13 تموز/يوليو على ردم وهدم بئرين ارتوازيين يُعدّان مصدر الحياة لمئات الدونمات الزراعية في المنطقة.

رئيس المجلس القروي: كارثة اقتصادية وإنسانية تهدد بيت دجن

وفي حديث خاص لـ "قدس برس"، قال نصر أبو جيش، رئيس مجلس بيت دجن القروي: "ما حدث يُعد كارثة بكل المقاييس. هذه الآبار لم تكن فقط لمياه الشرب، بل كانت شريان الزراعة في القرية... والآن، عشرات العائلات ستُجبر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة لا تتناسب مع أسعار الإنتاج".

احتلال يستهدف الحياة... لا الآبار فقط

بحسب منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، فإن الاحتلال لم يكتفِ بهدم البئر، بل صادر مضخة المياه والمعدات الكهربائية، ما أدى إلى خسائر فادحة، وهدد بشكل مباشر نحو 100 دونم من البيوت البلاستيكية التي تعتمد بشكل كلي على هذه المياه.

صمود الأرض يحتاج إلى ماء وقرار

ما يجري في بيت دجن ليس استهدافًا للبنية التحتية فقط، بل هو هجوم مباشر على إرادة الفلسطينيين في البقاء والصمود. إن ردم الآبار هو ردم للأمل والرزق، ورسالة احتلال واضحة: من يزرع يُحاصر، ومن يصمد يُعاقب.

وعليه، فإن مسؤولية ما يحدث لا تقع فقط على كاهل الاحتلال، بل على عاتق كل من يستطيع أن يُساهم في تعزيز الصمود: من السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومن الداعمين الدوليين إلى الإعلام العربي والدولي.