تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في بيان صحفي شديد اللهجة، اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنقل سكان قطاع غزة قسرًا إلى ما يُسمى "منطقة إنسانية" فوق أنقاض مدينة رفح، تمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية المستمرة، وتهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه الأصليين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة.

منطقة إنسانية أم "غيتو جماعي"؟

أوضح المرصد، ومقره جنيف، أن الخطة الإسرائيلية تعتمد على تجميع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين داخل منطقة مدمّرة، تفتقر إلى مقومات الحياة وتخضع لسيطرة أمنية مشددة وقيود صارمة على الحركة، بما في ذلك منع الخروج منها.

وأشار إلى أن ما يُروج له الاحتلال على أنه "مدينة إنسانية" هو فعليًا معسكر اعتقال جماعي مغلق، يُحتجز فيه السكان خارج أي إطار قانوني مشروع، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني.

"الهجرة الطوعية": ترويج للخيانة بلغة إنسانية

انتقد المرصد بشدة تصريحات كاتس التي وصف فيها المخطط بـ"الهجرة الطوعية"، مؤكدًا أنها محاولة لتجميل سياسة التهجير القسري الممنهجة، وإعادة تسويق مشروع اقتلاع الفلسطينيين، الذي بدأ منذ نكبة عام 1948.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تنص على نقل 600 ألف فلسطيني بعد "فحوصات أمنية"، مع فرض قيود صارمة على الحركة ومنع المغادرة، في انتهاك واضح لحقوق:

حرية التنقل

الحق في العودة

الحماية من الاحتجاز التعسفي

الحماية من التمييز العنصري

الحماية من الإبادة الجماعية

تضليل إعلامي وتناقض رسمي

وسلّط المرصد الضوء على تناقض التصريحات بين وزير الدفاع كاتس الذي كشف تفاصيل الخطة، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي نفى أن يكون "نقل السكان" هدفًا عسكريًا، معتبرًا ذلك محاولة لتضليل المجتمع الدولي.

وشدد على أن تصريحات كاتس هي التي تعكس النية الحقيقية وتشكل دليلاً قانونيًا على ارتكاب جريمة تهجير قسري جماعي مغطى بخطاب إنساني زائف.

المساعدات تتحول إلى مصائد موت

أكد المرصد أن نقاط توزيع المساعدات التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى مصائد موت، حيث قُتل في محيطها منذ أواخر مايو:

758 فلسطينيًا

وأُصيب أكثر من 5,000 آخرين

كما اعتبر أن خطط إنشاء "مناطق عبور إنسانية" داخل غزة وربما خارجها، تمثل جزءًا من استراتيجية التطهير العرقي، مشيرًا إلى استخدام مصطلحات مضللة مثل "إعادة التأهيل" و"الاندماج" لتغطية الجريمة.

جريمة التهجير القسري: مسؤولية قانونية دولية

شدد المرصد على أن التهجير القسري جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وأن الظروف القسرية مثل الخوف من العنف أو التجويع تسقط صفة "الطوعية" عن أي نزوح، وتجعل من كل خروج من غزة جريمة تهجير قسري لا تسقط بالتقادم.

وأكد أن الفلسطينيين يتمسكون بحقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض، داعيًا إلى عدم الانجرار خلف الروايات الإسرائيلية المضللة.

صمت المجتمع الدولي "تواطؤ حقيقي"

انتقد المرصد بشدة تقاعس المجتمع الدولي، واعتبره تواطؤًا فعليًا يسمح لإسرائيل بمواصلة تنفيذ مخطط الإبادة والتهجير الجماعي. وأوضح أن معظم سكان غزة تم تهجيرهم قسرًا منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون أي حماية إنسانية حقيقية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتبع سياسة التدمير الشامل لمنظومة الحياة في غزة، لتدفع السكان نحو الرحيل تحت وطأة:

القصف المتواصل

التجويع الممنهج

الدمار الواسع للبنية التحتية

دعوات لتحقيقات وعقوبات دولية فورية

طالب المرصد بـ:

فتح تحقيقات دولية مستقلة في دور "مؤسسة غزة الإنسانية"

محاسبة القادة والممولين والشركات الأمنية المتورطة

فرض عقوبات دولية شاملة على إسرائيل

حظر تصدير واستيراد الأسلحة

تجميد الأصول

تعليق الامتيازات الاقتصادية

إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى:

تسريع التحقيقات الجارية

توسيع نطاقها ليشمل التهجير القسري والإبادة الجماعية

تنفيذ مذكرات التوقيف دون تأخير

غزة تُمحى من الوجود.. والمطلوب تحرك دولي عاجل

اختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في غزة ليس إخلاءً إنسانيًا، بل مخطط متعمد لمحو شعب بأكمله.
وأكد أن التحرك الدولي الحاسم والجاد هو السبيل الوحيد لحماية سكان غزة من الفناء الكامل وضمان بقائهم على أرضهم بكرامة وحقوق كاملة.