تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق استقصائي أن الوحدة 8200، وهي الذراع الاستخباراتي التقني للجيش الإسرائيلي، تستخدم منصة "مايكروسوفت أزور" (Microsoft Azure) السحابية لتخزين وتحليل المكالمات الهاتفية للفلسطينيين ضمن مشروع مراقبة جماعية بدأ منذ عام 2022.

بداية الشراكة

وبحسب التقرير، بدأت الشراكة بين الجانبين بعد اجتماع جرى عام 2021 بين قائد الوحدة 8200 والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا. وفي أعقاب اللقاء، منحت مايكروسوفت الوحدة الإسرائيلية مساحة سحابية خاصة وآمنة ضمن منصتها.

تخزين ضخم على خوادم أوروبية

وأوضحت الصحيفة أن المكالمات الهاتفية للفلسطينيين تُخزَّن على خوادم تقع في كل من هولندا وإيرلندا، وبلغ حجم البيانات المخزنة حتى يوليو 2025 نحو 11,500 تيرابايت، في مؤشر على حجم التنصّت الواسع.

من "المكالمة" إلى "الضربة الجوية"

يُستخدم هذا النظام، بحسب التقرير، في توجيه ضربات جوية على غزة، خصوصًا في المناطق المكتظة بالسكان، وذلك من خلال تحليل البيانات الصوتية للمكالمات. وتضاعف اعتماد جيش الاحتلال على هذا النظام خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

تعاون تقني بين مايكروسوفت والوحدة 8200

شارك مهندسون من شركة مايكروسوفت، بعضهم خدموا سابقًا في الوحدة 8200، في تصميم النظام الأمني المستخدم، ما يثير تساؤلات حول تورط الشركة في دعم عمليات عسكرية حساسة. ويتخذ المشروع شعارًا داخليًا هو: "مليون مكالمة في الساعة"، في إشارة إلى قدرات المراقبة الضخمة التي يتمتع بها.

مراقبة جماعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أشارت الغارديان إلى أن النظام لا يعتمد على تتبّع أهداف محددة مسبقًا، بل يقوم على مراقبة جماعية واسعة النطاق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبدأت هذه المنظومة بعد موجة من الهجمات الفردية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 2015.

ابتزاز واعتقال وتصفية دون محاكمة

في الضفة الغربية، تُستخدم البيانات التي يتم جمعها في تنفيذ عمليات اعتقال أو ابتزاز أو حتى تصفية بحق الفلسطينيين، دون وجود مبررات قانونية واضحة، وفقًا للتقرير، مما يسلّط الضوء على انتهاكات قانونية وأخلاقية محتملة.

ردود فعل مرتقبة وتساؤلات أخلاقية

من المتوقع أن تثير هذه المعلومات موجة من الانتقادات الحقوقية والدعوات لمحاسبة الأطراف المتورطة، خاصة أن استخدام منصات تكنولوجية عالمية مثل "أزور" في أنشطة عسكرية واستخباراتية ينتهك معايير الخصوصية والقانون الدولي.