تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشف موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إسرائيليين اثنين أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل والضغط على مصر لتقليص ما وصفه بالـ"تعزيزات العسكرية المقلقة" التي نفذتها القاهرة مؤخراً في شبه جزيرة سيناء. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد توتراً متزايداً في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الحرب المستمرة في غزة.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن هذا الانتشار العسكري المصري الجديد بات يمثل نقطة خلاف إضافية بين الطرفين، إذ تعتبره تل أبيب تجاوزاً للاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين منذ أكثر من أربعة عقود، ما دفع نتنياهو إلى نقل القضية مباشرة إلى الإدارة الأمريكية باعتبارها الضامن لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

انتهاكات مزعومة للاتفاق

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ"أكسيوس"، فقد استغل نتنياهو اجتماعه في القدس الإثنين الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ليعرض عليه قائمة بما أسماه "انتهاكات مصرية جوهرية" لبنود معاهدة السلام.

المسؤولون الإسرائيليون ادعوا أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية عسكرية متقدمة في سيناء، بينها ما يمكن استخدامه لأغراض هجومية، رغم أن الاتفاقية تسمح فقط بوجود قوات بأسلحة خفيفة في هذه المناطق. وأضافوا أن القاهرة قامت بتوسيع مدارج قواعد جوية هناك لتمكين المقاتلات الحربية من استخدامها، كما شيدت منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ.

ورغم أنه لا توجد أي دلائل تؤكد أن المصريين قاموا بالفعل بتخزين صواريخ في هذه المواقع، بحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها، إلا أنهم شددوا على أن القاهرة لم تقدم تفسيراً مقنعاً بشأن هذه الإنشاءات عندما طلبت تل أبيب إيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.

قلق متصاعد في تل أبيب

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن حكومته قررت اللجوء إلى إدارة ترامب بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع المصريين في إحراز أي تقدم. وأضاف مسؤول آخر: "ما يقوم به المصريون في سيناء أمر خطير للغاية ونحن قلقون بشدة".

وأشار هذا المسؤول أيضاً إلى أن الوضع يزداد تعقيداً بسبب تراجع مهام المراقبة الجوية التي يقوم بها "قوة المراقبة متعددة الجنسيات" بقيادة أمريكية في سيناء، ما يقلل من قدرتها على متابعة الأنشطة هناك. في المقابل، نفى مسؤول مصري هذه المزاعم الإسرائيلية، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لم تثر القضية مع القاهرة في الفترة الأخيرة، ما يعكس عدم اقتناع واشنطن بالرواية الإسرائيلية.

توتر منذ سنوات

ويؤكد التقرير أن التوتر بين مصر وإسرائيل يتصاعد باطراد منذ تشكيل حكومة نتنياهو في أواخر عام 2022. فمنذ ما يقارب ثلاث سنوات لم تُسجّل أي لقاءات علنية بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما لم تُعلن أي مكالمات هاتفية بينهما منذ يونيو 2023.

وتزداد حساسية العلاقة بسبب الحرب على غزة، حيث تتهم القاهرة نتنياهو بمحاولة الدفع نحو تهجير جزئي أو كامل لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني إلى داخل سيناء، وهو ما تعتبره مصر خطراً مباشراً على أمنها القومي. وقد عززت بالفعل قواتها على الحدود وأعلنت بوضوح أن أي موجات نزوح جماعي ستعامل باعتبارها تهديداً وجودياً يستدعي رداً حازماً.

اتهامات متبادلة

في المقابل، لم يتردد نتنياهو في مهاجمة القاهرة علناً، منتقداً رفضها استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، بل واتهمها بأنها "تسجن سكان القطاع داخل منطقة حرب رغماً عن إرادتهم". بينما ردت مصر بتحذيرات مباشرة من أي خطوات إسرائيلية يمكن أن تقوّض اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين.

وقد وصل التصعيد إلى ذروته بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قطر في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ استغل السيسي خطابه في الدوحة لتوجيه رسالة مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي، حذر فيها من أن سياسات حكومة نتنياهو تعرض اتفاقية السلام للخطر وتُفشل أي جهود إضافية للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

قلق من قوة عربية مشتركة

وبحسب التقرير، فإن الإسرائيليين يشعرون بقلق متزايد إزاء نقاشات عربية حول تشكيل قوة عسكرية مشتركة كرد فعل على الغارة الإسرائيلية في الدوحة. وتعتبر تل أبيب أن هذه النقاشات، إلى جانب التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، تشكلان معاً تحدياً جديداً أمام علاقاتها مع القاهرة وتضعان مستقبل التعاون الأمني بين البلدين على المحك.