تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور بحق الصحفي الفلسطيني علي السمودي (58 عاماً) من مدينة جنين، في إطار تصعيد منهجي يستهدف الصحفيين الفلسطينيين.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تلقته وكالة قدس برس اليوم الخميس، فإن السمودي تعرض لعملية تنكيل جسدي ونفسي عقب اعتقاله في 29 نيسان/أبريل الماضي، حيث تم احتجازه بداية في ثكنة عسكرية بجنين، ثم نُقل إلى معتقل الجلمة، قبل أن يُحول إلى سجن مجدو، حيث يقبع حالياً.

سياسة الاعتقال الإداري: سلاح الاحتلال ضد الصحافة الحرة

لفت البيان إلى أن اعتقال الصحفي علي السمودي وتحويله للاعتقال الإداري يندرج ضمن سياسة ممنهجة يتّبعها الاحتلال لاستهداف الصحفيين، خصوصاً في مرحلة ما بعد بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأكدت المؤسستان أن الاعتقال الإداري، الذي يتم دون تهمة أو محاكمة، أصبح أداة قمع رئيسية بيد الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُستخدم بشكل تعسفي لتكميم الأفواه وملاحقة الأصوات الحرة تحت ذرائع أمنية واهية، من بينها ما يُسمى بـ"التحريض الإعلامي".

تحذير من تدهور الحالة الصحية وتحميل الاحتلال المسؤولية

أعرب البيان عن قلق بالغ على حياة ومصير الصحفي علي السمودي، خاصة أنه يعاني من مشكلات صحية مزمنة، إضافة إلى إصابات سابقة تعرّض لها خلال تغطيته الإعلامية.
وأشار إلى أن استمرار احتجازه في سجن مجدو، المعروف بسجله في الجرائم الطبية الممنهجة، يشكّل تهديداً مباشراً لحياته، مشدداً على أن هذا السجن كان سبباً مركزياً في استشهاد عدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي.

50 صحفياً في سجون الاحتلال... و20 منهم رهن الاعتقال الإداري

وبحسب البيان، ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال إلى 20 صحفيًا، من أصل 50 صحفيًا معتقلًا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير.
وهذا العدد لا يشمل سوى الصحفيين الذين تم اعتقالهم بعد بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث لا يزال 6 صحفيين آخرين معتقلين منذ ما قبل هذه الحرب.

دعوات للمحاسبة والتحرك الدولي

في ضوء هذا التصعيد، طالبت المؤسستان المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وخصوصاً الجهات المعنية بحرية الصحافة والتعبير، بضرورة التحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين الفلسطينيين، وضمان الإفراج الفوري عن الصحفي علي السمودي، وغيره من الصحفيين المعتقلين.
وأكدتا أن استمرار استهداف الإعلاميين يُمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق حرية التعبير والصحافة المستقلة.