تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت سلسلة من التوغلات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، شملت ريفي القنيطرة ودرعا. وتأتي هذه العمليات في إطار سياسة تصعيدية تتبعها إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثّفت من اعتداءاتها العسكرية وتوغلاتها الميدانية داخل الأراضي السورية.

تفاصيل التوغلات في ريف القنيطرة

أوضح المرصد أن قوة عسكرية إسرائيلية أقامت نقطة تفتيش مؤقتة شمال قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش المارة واعتقلت شابًا قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي، التي يُعتقد أنها نقطة انطلاق العملية.

كما رُصدت عملية توغل أخرى نفذتها قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عشر آليات مدرعة في أطراف قرية عين زيوان، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز السيطرة الميدانية للاحتلال على القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل.

عمليات عسكرية في ريف درعا

وفي سياق متصل، شهد ريف درعا الغربي أمس الأحد عملية توغل جديدة، حيث داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل بذريعة البحث عن أسلحة. ووفق مصادر محلية، رافق القوات الإسرائيلية طائرات مسيّرة حلّقت بكثافة فوق المنطقة لتأمين العملية.

كما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن نحو 18 آلية عسكرية إسرائيلية دخلت إلى قريتي صيصون وسرية جملة، حيث تمركزت 12 آلية في وسط بلدة صيصون، فيما انتشرت 6 آليات أخرى على أطراف سرية جملة قرب وادي اليرموك. ويُعتبر هذا التمركز الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، إذ لم يعد الأمر يقتصر على عمليات توغل محدودة بل بات يشمل إنشاء نقاط عسكرية مؤقتة.

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

تشير التقارير الميدانية إلى أن إسرائيل كثّفت انتهاكاتها في الجنوب السوري منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024. فقد شملت الاعتداءات الأخيرة غارات جوية على مواقع متعددة داخل سوريا، بينها العاصمة دمشق، إضافة إلى توغلات برية جنوبًا تخطت حدود المنطقة العازلة التي حددها اتفاق فض الاشتباك عام 1974.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس رغبة إسرائيل في فرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصًا في المناطق الحدودية الحساسة، في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بملفات أخرى.

أهداف إسرائيل من التوغلات

يؤكد خبراء عسكريون أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري تحمل عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها:

منع تشكّل خلايا مسلحة موالية لفصائل المقاومة قرب الحدود.

توسيع نطاق النفوذ الأمني في ريف القنيطرة ودرعا عبر إنشاء نقاط عسكرية مؤقتة.

إرسال رسائل ردع إلى دمشق وحلفائها بأن الجنوب السوري خط أحمر لإسرائيل.

اختبار ردود الفعل الدولية تجاه تجاوز المنطقة العازلة التي ترعاها الأمم المتحدة.

ردود فعل محلية ودولية

أثارت هذه التوغلات استياءً واسعًا داخل سوريا، حيث نددت منظمات محلية بما وصفته "سياسة الاحتلال الممنهجة" التي تستهدف المدنيين عبر الاعتقالات العشوائية وتخريب الممتلكات الخاصة.

من جانبها، دعت الحكومة السورية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن استمرار إسرائيل في تجاوزاتها يهدد الاستقرار الإقليمي ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تزايد عمليات الاعتقال التعسفي والتوغل العسكري داخل الأراضي السورية، معتبرة أن ما يجري يشكل انتهاكًا للسيادة السورية ويقوّض جهود التهدئة في المنطقة.

الوجود العسكري في الجنوب السوري

منذ سنوات يشكل الجنوب السوري ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية والدولية، نظرًا لقربه من الجولان السوري المحتل ولأهميته الإستراتيجية في الصراع العربي الإسرائيلي.

وتحرص إسرائيل على منع أي وجود عسكري لفصائل المقاومة في هذه المنطقة، الأمر الذي يدفعها إلى تنفيذ غارات جوية متكررة وعمليات توغل ميدانية رغم مخالفتها للاتفاقيات الدولية.

ويرى مراقبون أن تكثيف الاعتداءات بعد ديسمبر 2024 يرتبط بمحاولة إسرائيل فرض معادلة جديدة قائمة على الحسم العسكري والضغط الأمني، في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة إعادة ترتيب داخلية حساسة.

مستقبل الجنوب السوري

تثير التطورات الأخيرة تساؤلات عديدة حول مستقبل الجنوب السوري، خصوصًا أن التوغلات الإسرائيلية باتت أكثر جرأة وعلنية. وإذا استمرت هذه العمليات، فإنها قد تفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد العسكري بين إسرائيل وسوريا، وربما مع أطراف إقليمية أخرى تدعم دمشق.

ويعتقد محللون أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة إعادة رسم النفوذ، حيث تحاول إسرائيل استغلال الانشغال الدولي لتكريس وجودها العسكري في نقاط محددة داخل الأراضي السورية، في وقت يطالب فيه السوريون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات المتكررة.