-
℃ 11 تركيا
-
14 يونيو 2025
الأردن جنَى ما يصل إلى 400 ألف دولار لكل عملية إسقاط جوي للمساعدات
أرباح كبيرة من معاناة غزة
الأردن جنَى ما يصل إلى 400 ألف دولار لكل عملية إسقاط جوي للمساعدات
-
9 مايو 2025, 8:06:55 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كشفت مصادر خاصة لـ"ميدل إيست آي" أن السلطات الأردنية حققت أرباحًا كبيرة من الإشراف على إيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة المحاصرة. وأفادت المصادر أن "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، وهي جهة رسمية تتولى الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، تنسق مع السلطات الإسرائيلية لتكون القناة الوحيدة التي تمر من خلالها المساعدات عبر الأردن إلى القطاع المنكوب.
وتحدث الموقع إلى مصادر من منظمات إغاثة دولية وأشخاص مطّلعين بشكل مباشر على عمليات الهيئة الأردنية. وأوضح أحد المصادر أن الجزء الأكبر من المساعدات التي تُنسب للهيئة الأردنية يأتي في الواقع من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، سواء كانت أردنية أو دولية، في حين أن مساهمات الدولة الأردنية المباشرة تكاد تكون معدومة.
رسوم باهظة على الشاحنات والإسقاطات الجوية
أفادت المصادر، ومن بينها اثنتان من منظمات غير حكومية، أن السلطات الأردنية طلبت مبلغ 2,200 دولار عن كل شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة. وبحسب ما نُقل عن الهيئة الأردنية، فإن هذه الرسوم تُدفع مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية.
لكن الأرقام لم تتوقف عند ذلك؛ فقد كشفت المصادر أن الأردن فرض رسومًا تتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار على كل عملية إسقاط جوي للمساعدات فوق غزة. فبينما تكلف العملية "العشوائية" نحو 200 ألف دولار، تصل تكلفة المهمة "الموجهة" إلى 400 ألف دولار، رغم أن الطائرة الواحدة لا تحمل سوى ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة واحدة.
وتشير هذه المعلومات إلى أن الحكومة الأردنية استثمرت في توسيع بنيتها التحتية اللوجستية استجابةً للزيادة الكبيرة في العائدات الناتجة عن عمليات المساعدات. وبحسب المصادر نفسها، حصلت المملكة مؤخرًا على 200 شاحنة مساعدات جديدة عبر منحة خارجية، كما تقوم ببناء مستودعات تخزين أكبر بدعم من الأمم المتحدة استعدادًا لزيادات مرتقبة في عمليات إيصال المساعدات ضمن ترتيبات دولية جديدة.
لا ردود رسمية على الاتهامات
طلبت "ميدل إيست آي" تعليقًا من وزارة الخارجية الأردنية، ومن القوات المسلحة، ومن الهيئة الخيرية الأردنية، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى وقت نشر التقرير. وتشير هذه الصمت الرسمي إلى إما تجاهل ما ورد أو السعي لاحتواء الضجة المتوقعة حول الملف الحساس، لا سيما في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في غزة.
إسقاطات غير كافية وانتقادات متزايدة
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، واجه القادة الأردنيون تحديًا كبيرًا في التوفيق بين تصاعد الغضب الشعبي المناهض لإسرائيل في الداخل والحفاظ على علاقات استراتيجية مع تل أبيب. ويعيش في الأردن عدد كبير من المواطنين من أصول فلسطينية، معظمهم من لاجئي نكبة عام 1948.
ومع تصاعد الضغوط الداخلية، بدأ الجيش الأردني في تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب وفرض إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع. ومنذ ذلك الحين، نفذ الأردن حوالي 400 عملية إسقاط، بعضها بالتعاون مع دول أخرى، بحسب بيانات الجيش الأردني. وقد شارك الملك عبد الله الثاني بنفسه في واحدة على الأقل من تلك المهام، وجميعها نُسّقت مسبقًا مع الجيش الإسرائيلي.
ورغم هذه الجهود، وُجهت انتقادات واسعة للإسقاطات الجوية، بما في ذلك من سكان غزة أنفسهم ومن عاملين في المجال الإنساني. ويؤكد المنتقدون أن هذه الطريقة في إيصال المساعدات غير آمنة وغير كافية، بل وحتى غير ضرورية، في ظل بقاء المعابر البرية الطريق الأكثر جدوى لإيصال الإغاثة. وقد تسببت بعض هذه العمليات في مقتل أو إصابة مدنيين فلسطينيين نتيجة سقوط الطرود أو انفجارها بطريقة غير محسوبة.
قوافل برية محدودة تحت السيطرة الإسرائيلية
تقول السلطات الأردنية إنها أرسلت أيضًا ما لا يقل عن 140 قافلة مساعدات برية منذ بدء العدوان، تحمل كل منها عدة شاحنات من الإغاثة. لكن هذه القوافل، بدورها، خضعت لموافقة وتنسيق إسرائيلي قبل دخولها إلى غزة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الدور الأردني في كسر الحصار.
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون في غزة أن هناك حاجة إلى 500 شاحنة إمدادات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الطبيعية، وهو رقم لم يتحقق منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل 19 شهرًا.
تفاقم الحصار ونذر المجاعة
في التاسع من أكتوبر 2023، أي بعد يومين فقط من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت – الذي أصبح الآن مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب – عن "حصار كامل" على غزة. ورغم تسرب محدود لبعض المساعدات والبضائع التجارية في بعض الفترات، إلا أن الحصار بقي قائمًا بمعظمه.
وفي الثاني من مارس، أعادت إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع، ولم تدخل أي مساعدات أو بضائع منذ ذلك الحين، ما دفع بعض وكالات الإغاثة إلى التحذير من أن غزة تقترب من "مستويات مجاعة كارثية".










