تكبير الخط تصغير الخط

في تحول لافت في السياسة الأمريكية تجاه السعودية، كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب المملكة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط مسبق لمواصلة محادثات التعاون في المجال النووي المدني. هذا التراجع، الذي يأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة الأسبوع المقبل، يُعد تنازلًا كبيرًا من واشنطن مقارنة بما كانت تطالب به إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث ربطت الأخيرة المفاوضات النووية باتفاق أوسع يشمل التطبيع وإبرام معاهدة دفاعية مع الرياض.

رفض سعودي مستمر للاعتراف بإسرائيل دون دولة فلسطينية

السعودية ظلت متمسكة بموقفها المعلن، وهو أنها لن تعترف بإسرائيل ما لم يتم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا الموقف أجهض محاولات إدارة بايدن توسيع "اتفاقات أبراهام" التي وُقّعت في عهد ترامب الأول، والتي شهدت تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل. ومع اشتداد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تصاعد الغضب الشعبي العربي، مما زاد من تعقيد أي مسعى لتقارب سعودي-إسرائيلي.

تقدم محدود في الملف النووي

ورغم فك الارتباط بين الملف النووي والتطبيع، لا تزال المحادثات بعيدة عن تحقيق اختراق حاسم. أحد أبرز العقبات يتمثل في البند 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، الذي يضع شروطًا صارمة على التعاون النووي مع الدول الأخرى، خصوصًا ما يتعلق بمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، باعتبار هذين المسارين يتيحان إمكانية إنتاج أسلحة نووية.

وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أعلن سابقًا أن المملكة تنوي تخصيب اليورانيوم وبيع إنتاجه. وبحسب أحد المصادر، فإن الرياض لا تزال ترفض توقيع اتفاقية 123 التي تمنع هذه الأنشطة. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي زار السعودية في أبريل، أكد أن مثل هذا الاتفاق يُعد شرطًا أساسيًا لأي تعاون، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود عدة صيغ محتملة لتحقيق أهداف البلدين، بينها مقترح "الصندوق الأسود" الذي يتيح للجانب الأمريكي وحده الإشراف على منشأة تخصيب على الأراضي السعودية.

دوافع سعودية اقتصادية واستراتيجية

ترغب السعودية في بناء قدرات نووية لتوليد الكهرباء، في إطار خطتها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. الطاقة النووية قد تساهم أيضًا في تحرير كميات إضافية من النفط للتصدير، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. لكن القلق الدولي مستمر، خصوصًا في ظل تصريحات سابقة لولي العهد محمد بن سلمان بأنه سيعمل على تطوير سلاح نووي "بسرعة" في حال امتلكته إيران، الخصم الإقليمي للمملكة.

المحادثات الأمريكية الإيرانية تفتح بابًا للتوازن

بالتوازي، تجري الولايات المتحدة محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي تؤكد طهران أنه مخصص لأغراض سلمية. نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، وصف هذه المحادثات مؤخرًا بأنها "تسير بشكل جيد حتى الآن"، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يُعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا. هذا السياق الإقليمي يضفي طابعًا أكثر حساسية على أي تعاون نووي مع السعودية.

صفقات كبرى خلال زيارة ترامب المرتقبة

من المتوقع أن يناقش الرئيس ترامب خلال زيارته المقبلة للسعودية عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة، حيث تشير مصادر إلى أن واشنطن تستعد لعرض حزمة تسليحية تفوق قيمتها 100 مليار دولار. ترامب صرّح سابقًا أنه يريد من الرياض "رفع" قيمة الاستثمارات المخطط لها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، بدلًا من الرقم المبدئي البالغ 600 مليار.

علاقات شخصية واستثمارات مثيرة للجدل

العلاقات بين ترامب والسعودية كانت قوية خلال ولايته الأولى، وقد وُثقت بعلاقات مالية أيضًا، إذ استثمرت المملكة 2 مليار دولار في شركة أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، بعد مغادرة الأخير للبيت الأبيض. كما توجد خطط لبناء برجي "ترامب" في كل من جدة والرياض، في مؤشر على استمرار العلاقات الوثيقة بين العائلة الحاكمة في السعودية وعائلة ترامب.