تكبير الخط تصغير الخط

محمج خميس

أوضح القيادي في حركة حماس، عبدالرحمن شديد، في تصريحات خاصة، أن سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تُعتبر أداة ممنهجة لقمع الأسرى الفلسطينيين وإطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة عادلة. وأكد أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتستهدف حرية أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الضفة الغربية.

الاعتقال الإداري كأداة قمع

وأشار شديد إلى أن الاحتلال أصدر مؤخرًا أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديدات بحق مئات الأسرى، ما يعكس استمرار سياسة القمع التعسفي التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين. وقال: "الاعتقال الإداري يُستخدم كأداة عقاب جماعي لقمع أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية".

وأكد القيادي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى وفرض سيطرته عليهم، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى وجود أكثر من 3577 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

خطورة السياسة الاحتلالية التعسفية

حذر عبدالرحمن شديد من خطورة هذه السياسة التعسفية، مشيرًا إلى أنها تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتُعد جريمة بحق الإنسانية، لأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري لتفريغ السجون من المعتقلين السياسيين الذين يُمثلون صوتًا مقاومًا للاحتلال.

وأضاف أن هذه الإجراءات القمعية لن تفلح في كسر إرادة الأسرى أو ثنيهم عن صمودهم وثباتهم وحقهم بالحرية. وأكد أن الأسرى الفلسطينيين يواصلون مقاومتهم داخل السجون، ويتمسكون بحقهم في الحرية، رغم كل الإجراءات العقابية والضغط النفسي الذي يفرضه الاحتلال.

دعوة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية

دعا القيادي في حماس جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة الاعتقال الإداري، والعمل على الضغط الدولي لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين. وأكد أن استمرار هذه السياسة يُعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، ويستلزم تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعّال.

وأشار شديد إلى أن المؤسسات الحقوقية مسؤولة عن حماية الأسرى ومساءلة الاحتلال، مؤكدًا أن الضغط الدولي يمكن أن يكون له أثر ملموس في وقف هذه الممارسات القمعية.

الاعتقال الإداري وانتهاك حقوق الإنسان

يوضح الخبراء أن الاعتقال الإداري يشمل حبس الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة أو تهمة محددة، ويعتمد الاحتلال على تجديد هذه الاعتقالات بشكل متواصل، وهو ما يجعل الأسرى يعيشون في حالة من عدم اليقين والخوف الدائم. وأكد القيادي في حماس أن هذه السياسة تهدف إلى تكميم أفواه المعارضين ومقاومي الاحتلال، وحرمانهم من أي وسيلة لممارسة حقوقهم الأساسية.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون لمعاملة قاسية وظروف اعتقال صعبة، وأن الاعتقال الإداري يشكل جزءًا من سياسة العقاب الجماعي التي تهدف إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية وكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

صمود الأسرى الفلسطينيين

أكد عبدالرحمن شديد أن الأسرى الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقهم في الحرية، وأن الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال يمثلان رمزًا للمقاومة الفلسطينية. وأوضح أن الأسرى يواصلون تنظيم أنفسهم داخل السجون، ويحافظون على روح المقاومة والتحدي رغم كل الإجراءات القمعية.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري لم يحقق أهداف الاحتلال في كسر الإرادة الوطنية، بل زاد من عزيمة الأسرى وشعبهم على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن الحق في الحرية سيظل راسخًا بالرغم من كل السياسات التعسفية.

التوصيات السياسية والحقوقية

دعا القيادي في حماس إلى عدة خطوات عاجلة يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، منها:

الضغط الدولي على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون استثناء.

مراقبة أوضاع الأسرى وضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات الدولية.

فضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي لإظهار الانتهاكات والضغط على إسرائيل قانونيًا وسياسيًا.

تفعيل آليات قانونية دولية لمساءلة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، بما يشمل الاعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة القاسية.