تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

عراقجي: لا سلطة أحادية لتفسير قرارات مجلس الأمن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن تحركات الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) تتعارض بشكل مباشر مع نص القرار الأممي رقم 2231، وتضعف مكانة مجلس الأمن الدولي ومصداقيته. 

وأكد عراقجي في تصريح رسمي أن "لا يجوز لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تمتلك سلطة أحادية الجانب لتغيير أو إعادة تفسير بنود قرار دولي صادر عن مجلس الأمن"، مشددًا على أن جميع القيود المنصوص عليها في القرار ستنتهي تمامًا في 18 أكتوبر المقبل.

رد إيراني على إعادة فرض العقوبات

تصريحات عراقجي جاءت عقب إعلان الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، على خلفية برنامجها النووي. وقد اعتبرت إيران هذه الخطوة "غير قانونية"، مؤكدة أنها تمثل تجاوزًا واضحًا للآليات الدولية المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015، والذي ينص على منع طهران من تطوير قنبلة نووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

في المقابل، أعلنت الترويكا الأوروبية إعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بانتهاك بنود الاتفاق، وهو ما رفضته طهران بشدة، معتبرة أن هذه الاتهامات "مسيسة وتفتقر إلى الأدلة الموضوعية".

 استدعاء السفراء وتوعد برد قاس

ردًا على التصعيد الغربي، أعلنت إيران استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في خطوة دبلوماسية تعكس حجم التوتر المتصاعد. كما توعدت برد قاسٍ على ما وصفته بـ"العدوان السياسي المنظم"، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تقويض سيادتها.

وأشار عراقجي إلى أن إيران "أعربت مرارًا عن استعدادها للدبلوماسية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة"، مضيفًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة الضغوط الغربية، والاحتلال الاقتصادي المفروض عليها.

الكيان الصهيوني في خلفية المشهد

وفي سياق متصل، اتهمت مصادر إيرانية الكيان الصهيوني بالتحريض على تشديد العقوبات، عبر الضغط على العواصم الغربية وتقديم معلومات استخباراتية مضللة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعتبر طهران أن هذا التحريض يأتي ضمن استراتيجية عدوانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم.

إيران تتمسك بالدبلوماسية وتلوّح بالتصعيد

في ظل هذا التصعيد، تبقى الساحة الدولية أمام اختبار جديد لمدى قدرتها على الحفاظ على التوازن بين الالتزامات القانونية والضغوط السياسية. وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، جاء فيه: "إيران لن تقبل بسياسات الإملاء، وسترد على أي محاولة للمساس بسيادتها، سواء عبر الدبلوماسية أو الخيارات الأخرى المتاحة."