تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

 كشفت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن بيان مشترك لـ100 منظمة إنسانية دولية، أن القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أدت إلى شلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية بالكامل. وأكدت هذه المنظمات أنها لم تتمكن من إدخال شاحنة مساعدات واحدة منذ أن فرض الاحتلال الحصار المشدد في مارس الماضي.

حصار خانق وأزمة إنسانية متصاعدة

بحسب البيان، تسببت هذه القيود في تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين الفلسطينيين، حيث يفتقرون للغذاء والماء الصالح للشرب والدواء والوقود. وأوضح ممثلو المنظمات أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل عمليات تفتيش مطولة، ورفض منح تصاريح عبور، وإغلاق المعابر في وجه قوافل الإغاثة، ما جعل وصول المساعدات إلى المحتاجين أمرًا شبه مستحيل.
ويؤكد المراقبون أن هذه السياسة تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين في أوقات النزاعات.

غزة في مواجهة المجاعة

تشير تقارير ميدانية إلى أن قطاع غزة بات على حافة المجاعة، مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية واختفاء بعضها من الأسواق. ويعاني الأطفال بشكل خاص من سوء التغذية، فيما سجلت المستشفيات نقصًا خطيرًا في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد البيان أن منع إدخال المساعدات منذ مارس جعل الوضع في القطاع "غير مسبوق من حيث القسوة"، حيث يضطر الأهالي للاعتماد على وجبات بسيطة جدًا أو حتى الصيام القسري لساعات طويلة.

الضفة الغربية تحت التضييق

لم تقتصر القيود على غزة وحدها، بل طالت الضفة الغربية أيضًا، حيث تواجه المنظمات الإنسانية قيودًا على الحركة والوصول إلى مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتحدثت منظمات عن منع قوافلها من الوصول إلى القرى المهددة بالهدم أو التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، ما يفاقم معاناة السكان.
وفي بعض الحالات، تمت مصادرة الشحنات الإغاثية أو تدميرها بحجة "عدم الحصول على التصاريح اللازمة".

شهادات من الميدان

ماريا هيرنانديز، وهي منسقة إغاثة في منظمة دولية، قالت: "لدينا مستودعات مليئة بالمواد الغذائية والطبية، لكننا لا نستطيع إيصالها إلى العائلات المحتاجة في غزة أو الضفة. القيود الإسرائيلية تجعل عملنا شبه مستحيل، والنتيجة أن المدنيين يدفعون الثمن".
وفي غزة، قال أبو خالد، أحد النازحين: "نسمع عن المساعدات في الأخبار، لكننا لا نراها. أطفالي ينامون جائعين، ولا نملك سوى القليل من الطحين لنخبز خبزًا يكفينا ليوم أو يومين".

المنظمات تطالب بتحرك دولي عاجل

دعت المنظمات الموقعة على البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل رفع القيود فورًا والسماح بدخول المساعدات دون عوائق. وشددت على أن استمرار الحصار يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الملايين، ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض والمجاعة.
كما طالبت بإيجاد آلية رقابة دولية على المعابر لضمان دخول الشحنات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف.

ردود الفعل الإسرائيلية

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية على بيان المنظمات الدولية. لكن مصادر إسرائيلية غير رسمية زعمت أن القيود تأتي "لدواعٍ أمنية"، وهو ما ترفضه المنظمات الإنسانية التي تعتبر أن هذه المبررات "ذريعة" لفرض عقاب جماعي على السكان المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

القانون الدولي والإغاثة الإنسانية

ينص القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، على وجوب تسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في مناطق النزاع، وعدم استخدام الحصار لتجويع السكان أو حرمانهم من الضروريات الأساسية. وترى منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل، من خلال منع دخول أي شاحنة مساعدات منذ مارس، تنتهك هذه المبادئ بشكل صارخ.

التداعيات الإنسانية على المدى البعيد

يحذر خبراء الإغاثة من أن استمرار منع المساعدات قد يؤدي إلى آثار كارثية طويلة المدى، تشمل انهيار المنظومة الصحية بالكامل، وتدهور الوضع الغذائي، وفقدان أجيال كاملة من الأطفال للتغذية والتعليم.
كما أن الأضرار النفسية الناجمة عن العيش في ظروف الحصار والجوع قد تترك ندوبًا دائمة على المجتمع الفلسطيني.

بيان الـ100 منظمة دولية الذي أوردته أسوشيتد برس يكشف بوضوح حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الحصار الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية. ومع منع إدخال أي شاحنة مساعدات منذ مارس، تتزايد المخاطر على حياة المدنيين، وتصبح الحاجة إلى تحرك دولي عاجل أمرًا لا يحتمل التأجيل.
فالمسألة لم تعد مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل تهديد وجودي لملايين الأشخاص، يتطلب كسر الحصار وفتح المعابر فورًا قبل فوات الأوان.